يدعو بعض النواب الامريكيين ادارة الرئيس باراك اوباما لوقف المساعدات لمصر في اعقاب حملة الجيش المصري على معتصمين. ولكن علاقة المساعدات المتشابكة مع القاهرة قد لا تكون بسيطة ويمكن ان تكون مكلفة للولايات المتحدة مثلما هو الحال لمصر.
وقال اوباما يوم الخميس ان التعاون الطبيعي مع القاهرة لا يمكن ان يستمر واعلن الغاء مناورات عسكرية كان من المقرر اجراؤها مع مصر الشهر المقبل.
ولكن لا يبدو ان قطع المساعدات وشيك. وقد يشهد قطع المساعدات فقد اي تأثير محدود تملكه واشنطن على الحكومة المؤقتة المصرية.
ويقول جهاز الابحاث بالكونجرس ان مصر ثاني اكبر دولة بعد اسرائيل تحصل على مساعدات من امريكا منذ توقيع مصر اتفاقية سلام مع اسرائيل عام 1979 . ووصلت المساعدات الامريكية للقاهرة الى 71.6 مليار دولار من عام 1984 حتى عام 2011.
وفي الاونة الاخيرة بلغت المساعدات الامريكية نحو1.55 مليار دولار سنويا منها نحو1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية تعود للولايات المتحدة في شكل انفاق على اشياء مثل الدبابات والطائرات.
وقال جيفري مارتيني محلل شؤون الشرق الاوسط في مؤسسة راند البحثية ان”معظم المساعدات العسكرية لمصر تستحوذ عليها صناعة الدفاع الامريكية التي توفر العتاد والصيانة وقطع الغيار لمصر.
|”ومن ثم فمن الناحيةالاقتصادية البحتة فان تراجع الاموال المخصصة للمشتريات سيؤثر على الجيش المصري ولكن شركات المقاولات الدفاعية الامريكية ستفقد ايضا احد الزبائن.”
وظهرت نداءات هذا الاسبوع من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاوباما للالتزام بقانون امريكي يلزم بوقف المساعدات اذاوقع انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي.
وتقول ادارة اوباما انها لم تقرر مااذا كان ماقام به الجيش في القاهرة من عزل الرئيس محمد مرسي يعد انقلابا.
وقال السناتور الجمهوري راند بول الذي له صلة بحزب الشاي المحافظ “على الرغم من ادانة الرئيس اوباما للعنف في مصر فمازالت ادارته ترسل ملايين الدولارات من اموال دافعي الضرائب للمساعدة في تمويله.
رويترز
