منيت البورصة المصرية بأكبر خسارة لجلسة واحدة في أربعة أشهر يوم الأحد بعد مقتل المئات في حملة أمنية للحكومة التي يدعمها الجيش على أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.9 بالمئة إلى 5335 نقطة. كان المؤشر انخفض 1.7 بالمئة يوم الأربعاء حينما بدأت قوات الأمن فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأغلقت البورصة يوم الخميس بسبب تصاعد العنف.
وتقرر تقليص فترة التداول في البورصة إلى ثلاث ساعات بدلا من فترة الأربع ساعات المعتادة لإتاحة مزيد من الوقت للناس للعودة إلى منازلهم قبل سريان حظر تجول.
وقال علي العدو مدير الصندوق لدى المستثمر الوطني في أبوظبي “أرواح كثيرة أزهقت ولا أعتقد أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد.
“سيستغرق الأمر وقتا قبل أن يفكر الناس في الاستثمار في ظل المناخ الحالي.”
ونزل المؤشر الرئيسي اليوم عن مستوى الدعم عند حوالي 5450 نقطة الذي كان ذروة مايو أيار ويوليو تموز. والدعم التالي عند 5275 نقطة وهو المستوى المنخفض المسجل في أواخر يوليو.
وتهدد الحكومة بحل جماعة الإخوان المسلمين وهو ما قد يقضي على الآمال المتبقية في انتخابات برلمانية بمشاركة جميع الأطراف وعودة الحكم المدني في الأشهر المقبلة.
وشهدت مصر إغلاق منشآت صناعية كبيرة تملكها شركات أجنبية في الأيام القليلة الماضية إضافة إلى تعرض السياحة لضربة جديدة وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي رغم مليارات الدولارات التي حصلت عليها البلاد كمساعدات من حلفاء خليجيين لتعزيز وضعها المالي في الأشهر القادمة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.
ومازالت البورصة مرتفعة 19 بالمئة عن مستواها المنخفض في يونيو لآمال بأن الإطاحة بمرسي يمكن أن تأتي بحكومة أكثر كفاءة. ويتيح هذا مجالا لمزيد من عمليات البيع لجني الأرباح
رويترز
