المستثمرون يبدون قلقهم من تحويل «التنمية الصناعية» لمطــور رئيسى للمنـاطق وطرح الأراضـى بحق الانتفــاع

مخاوف من سيطرة الشركات الخاصة على عمليات تنمية وترفيق الأراضى والمغالاة فى أسعارها والتضارب بين جهات الولاية و«الهيئة»

أبدى المستثمرون قلقاً واضحاً تجاه مطلب هيئة التنمية الصناعية بأن تكون الهيئة هى المطور الرئيسى لجميع الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى على أن تطرح الأراضى بعد ذلك من خلال المطور الصناعى بنظام حق الانتفاع.
أكد المستثمرون ضرورة تقنين نظام المطور الصناعى وتعيين آلية واضحة لتحديد سعر الأراضى التى سوف تطرح.
قال أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام اتحاد المستثمرين، إن هيئة التنمية الصناعية ليست لديها الخبرة الكافية فى مجال ترفيق الأراضى وتوصيل المياه والكهرباء للمناطق التى ستقام عليها المنشآت الصناعية، وأن هذه الخبرات تتوافر لدى وزارة الاسكان التى اكتسبتها عندما أنشأت المدن الجديدة.
أضاف أن وزارة الاسكان ينبغى أن تستمر فى اختصاصاتها، مشيراًً إلى أن اتحاد المستثمرين سوف يضع هذا المطلب على مائدة وزير الاسكان خلال اجتماع مرتقب معه هذا الأسبوع.
ذكر أن المستثمرين الكبار سوف يرفضون فكرة طرح الأراضى من خلال حق الانتفاع، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن يضخ مستثمر مبالغ ضخمة فى مشروع ما وهو يعلم أنه سوف ينزع منه بعد انتهاء مدة حق الانتفاع، لافتاً إلى أن هذه الفكرة قد تصلح مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن المستثمرين باتوا مشتتين بين القرارات المتضاربة التى تصدر عن الوزارات المختلفة، لافتاً إلى أن المستثمر لا يعرف مع أى جهة يتعامل، وزارة الاستثمار أم وزارة الصناعة أم الاسكان.
من جهته، قال ناجى ألبير، رئيس لجنة تحديث الصناعة باتحاد المستثمرين، ان المستثمر لا يهمه الجهة التى ستتولى اصدار التراخيص والترفيق بقدر مرونة الاجراءات التى تتخذها هذه الجهة للتيسير عليه عند اقامة مشروع جديد.
ذكر أن نظام المطور الصناعى ينبغى تقنينه من خلال اصدار قوانين تنظم توقيت طرح الأراضى للمستثمر بحيث لا يتم تسقيع هذه الأراضى لفترة طويلة وبيعها فى الأوقات التى ترتفع فيها ثمن الأراضى وتقنين التكلفة التى يحصل بها المستثمر على الأراضى من المطور والا يترك المستثمر تحت رحمة المطور.
ورفض محمد جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعية، أن تتولى هيئة التنمية الصناعية اختصاص الترفيق وتسعير الأراضى وتوصيل المياه والكهرباء، وطالب بسرعة البدء فى تشكيل المجلس الوطنى للاستثمار الذى نص عليه الدستور واسناد مهمة تخصيص وتسعير أراضى الاستثمار له.
قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، ان الطلب المقدم من هيئة التنمية الصناعية إلى وزارة الصناعة بأن تكون هى المسئولة عن تطوير جميع الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى يحتاج إلى دراسة واضحة لتنفيذه بآليات محددة.
ذكر أنه يجب التنسيق التام مع هيئة المجتمعات العمرانية نظرا لأنها تملك خرائط تلك المناطق الصناعية، بالاضافة إلى أنها الأكثر تواجدا على الأرض من حيث عدد فروعها فى المحافظات مقارنة بهيئة التنمية الصناعية فى المدن الصناعية.
وأضاف السقطى أنه يجب تحديد سقف محدد لسعر بيع تلك الأراضى، خاصة أن المستثمرين عانوا من الأسعار المبالغ فيها التى كان يفرضها عليهم المطور الصناعى، مشيراً إلى أنه إذا أخذ كل هذه الملاحظات بعين الاعتبار فان ذلك سيعتبر خطوة ايجابية للتيسير الحقيقى على المستثمرين.
واعتبر سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن هذا الاقتراح يزيد الأمور تعقيد لأن جهة الولاية ستختلف عن جهة التخصيص والترخيص الأمر الذى سيشكل عبئاً اضافياً على المستثمر.
وشدد مصطفى على ضرورة أن تكون جهة الولاية الوحيدة التى يتعامل معها المستثمر، فتكون المسئولة عن الترفيق والتخصيص، مشيراً إلى أن المدن الصناعية الكبرى مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر هى من ستعانى من مشكلة التضارب بين هذه الجهات أكثر من أسوان ومحافظات الصعيد نظراً لأن أغلب الأراضى فى أسوان المسئول عنها بالفعل هى هيئة التنمية الصناعية.
وفى سياق متصل، أشاد محمد السيد، رئيس جمعية مستثمرى الشيخ زايد، بهذا الاقتراح الذى سيوفر للمستثمر التعامل مع جهة واحدة لتخصيص الأراضى واستخراج التراخيص الأمر الذى كان يعد مطلبا للمستثمرين منذ فترة طويلة.
وأضاف السيد أنه يجب أن يراعى هذا الاقتراح تحديد سعر ثابت لبيع هذه الأراضى وألا تكون مثل نظام المطور الصناعى الذى وصل سعر المتر فى بعض الأحيان إلى 600 جنيه وهو فى الأصل لا يجب أن يتعدى الـ 280 جنيهاً.