بدأت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات هذا الأسبوع فى دراسة نظام تسجيل الدواء الجديد الذى أعدته وزارة الصحة وطرحته على موقعه الإلكترونى لإبداء رأى الشركات وأعضاء الغرفة قبل إقراره رسمياً.
كانت وزارة الصحة قد بدأت الاسبوعين الماضيين فى تشكيل لجان جديدة لحل مشاكل التسجيل والتسعير للأدوية، واعداد قرارات جديدة لتسجيل الدواء وإدخال تعديلات على قرار التسعير رقم «499» الذى لاقى معارضة قوية من الشركات التى رفضت تطبيقه ورفعت قضية فى القضاء الإدارى على الوزارة.
وصف محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، النظام الجديد للتسجيل الذى عرض على الغرفة بالمتزن إلى حد كبير، وان لم يلب رغبة الشركات فى تقليل المدة إلى أدنى مستوى، مؤكداً أن الغرفة سترسل أولى مقترحاتها لوزارة الصحة بتقليل المدة إلى 9 شهور أو 12 شهراً كحد أقصى عقب أولى اجتماعات مجلس الإدارة الجديدة مطلع سبتمبر المقبل. أشار حافظ إلى أن تقليل المدة إلى 6 أشهر – فقط – كان طموح وزير الصحة السابق الدكتور محمد مصطفى حامد الذى أطيح به عقب أحداث 30 يونيو، وأن الواقع يؤكد صعوبة تقليل فترة التسجيل إلى أقل من 9 أشهر.
فى سياق متصل، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن لجنة التسعير المشكلة من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، ستجتمع قريبا لتعديل القرار السابق 499 الخاص بتسعير الدواء ورفع هامش ربح الصيدلي، وعلاج التشوهات التى يحويها القرار، أو تغيرها بشكل نهائي، متمنياً أن تكون القرارات الوزارية المقبلة جريئة وتساهم فى حل المشكلات المزمنة ولا تفاقمها.
فيما قال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، ان النظام الجديد يحدد مدة التسجيل بـ 18 شهراً، مؤكداً ضرورة تقليل المدة إلى 6 شهور فقط حتى يتسنى للشركات تسجيل منتجاتها الجديدة.
وأوضح رستم أن تقليل المدة إلى 6 أشهر فقط من خلال الاعتماد على نظام التوازى فى انجاز مراحل وخطوات التسجيل بدلاً من التتابع يتطلب وقتاً طويلاً.
يذكر أن الفترة الماضية قد شهدت اعترضات كبيرة لشركات تصنيع الدواء على نظام التسجيل الحالى، الذى يستغرق مدة تصل لـ3 سنوات، فضلاً عن المشكلات التى أثارها قرار وزير الصحة رقم 499 الخاص بتسعير الدواء، الذى يرفع هامش ربح الصيدلى، ما دفع وزارة الصحة إلى تشكيل لجان لمناقشة وتعديل القرارين، بحيث يقلل مدة التسجيل إلى 6 أشهر وتحريك أسعار المستحضرات، التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور.
