الشئون القانونية تؤكد استمرار الانتخابات والغرفة تهدد بالطعن فى صحة النتائج
أرجأت محكمة القضاء الإدارى النطق بالحكم فى قضية انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة لحين استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد.
أثار تأجيل الحكم الجدل فى اتحاد الصناعات حول استمرار اجراء انتخابات مجلس الإدارة فى 26 أغسطس الجارى من عدمه.
فعقب اعلان اللجنة الانتخابية بالاتحاد استمرار اجراء الانتخابات وعدم تأثرها بتجميد عضوية غرفة الصناعات النسيجية ، هدد أعضاء الغرفة بالطعن فى صحة نتائج التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد الجديد للدورة 2013-2016.
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، انه كان مفترض ان تصدر القضاء الادارى حكمها فى تأييد قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2013 الخاص بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة من عدمه منتصف الأسبوع الجارى، لكنها ارجأتها بسبب الاحداث السياسية.
اضاف المرشدى انها تعد المرة الرابعة التى ترجئ محكمة القضاء الادارى نطقها بالحكم فى قضية انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة.
رفض المرشدى التعليق على تأثير ذلك على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات التى مقرر اجراؤها فى 26 اغسطس الجارى، مؤكدا ان الغرفة ستلجأ للقانون فى حال استمرار اجراء مراسم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد دون تمثيل غرفة الصناعات النسيجية.
من جانبه، قال عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ان الشئون القانونية بالاتحاد اكدت استمرار اجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بالرغم من تجميد عضوية غرفة الصناعات النسيجية.
اضاف الجباس ان اعضاء غرفة الصناعات النسيجية هددوا بالطعن فى صحة التشكيل النهائى لمجلس إدارة الاتحاد بسبب عدم مشاركتهم فى الانتخابات.
واكد الجباس ان سندهم القانونى فى ذلك هو قانون اتحاد الصناعات الذى ينص على وقف اجراءات انتخابات الاتحاد فى حال وجود مشكلة قانونية بإحدى الغرف واللجوء للقضاء.
اشار إلى ان ممثلى الغرف الصناعية فى مجلس إدارة الاتحاد هددوا بالطعن فى نتيجة الانتخابات بسبب نقص الاصوات نتيجة عدم تمثيل اعضاء النسيجية.
شدد الجباس على ضرورة عقد اجتماع مشترك بين اعضاء غرفة الصناعات النسيجية وممثلى لجنة الانتخابات بالاتحاد للاتفاق على الصيغة النهائية التى تتم بها انتخابات الاتحاد، لضمان انتهاء التشكيل النهائى لمجلس إدارة الاتحاد فى النصف الاول من سبتمبر المقبل.
