استبعدت وزارة الخزانة البريطانية استحداث ضرائب على مبيعات الإنترنت بعد الجدل المثار حول قطاع التجزئة فيما يتعلق بعدم التوازن المزعوم فى الضرائب بين شركات الإنترنت والمتاجر فى شارع “هاى ستريت”.بعث نائب وزير المالية البريطاني، ديفيد جوك، رسالة إلى ستة من مدراء تنفيذ شركات التجزئة على الإنترنت عبر صحيفة “ذا ديلى تليجراف” البريطانية – قال فيها إن الحكومة فضلت اتباع نهج يهدف إلى ضمان تطبيق المبادئ العامة على جميع الشركات سواء كانت تعمل على الإنترنت أو من متجر مادى أو كلاهما.
وجاء هذا الخطاب ردا على رسالة بعثتها تلك الشركات الست إلى وزارة الخزانة الشهر الماضى، معربة فيها عن قلقها من أن تؤدى الضرائب على مبيعات الإنترنت إلى تدمير قطاع منتعش فى بريطانيا والحد من توفير الوظائف.وذكر جوك فى خطابه أن الحكومة البريطانية تركز على العمل مع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الدولى والتنمية، للبحث عن حلول لإصلاح قواعد الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف جوك فى رسالته أن الحكومة تدرك أن الشركات على الإنترنت ساهمت فى نمو الاقتصاد البريطاني، وأنها تدعم استمرار النجاح فى القطاع، مضيفا أن العديد من شركات الإنترنت تعمل على المستوى الدولى أيضا، لذلك من الأهمية التوصل لاتفاق دولى للمبادئ التى تفرض الضرائب بموجبها على الشركات متعددة الجنسيات بما فيها شركات الإنترنت. وأضاف أنهم لا يحبذون ضريبة بعينها تستهدف مبيعات الإنترنت بل يسعون لضمان تطبيق مبادئ الضرائب على جميع قطاعات الاقتصادية.
