انتهى جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان من إعداد تقرير جديد عن مخالفات البناء خلال العامين الماضيين بعد طلب المهندس إبراهيم محلب، الوزير الجديد فى إطار خطة مواجهة البناء المخالف.
قال الدكتور حسن علام، رئيس الجهاز لـ«البورصة»، إن الجهاز انتهى من التقرير وسيتم عرضه على وزير الإسكان خلال أيام متضمناً المخالفات التى رصدت حتى الشهر الجارى مع طلب بتسريع هيكلة الجهاز وتخصيص ميزانية مستقلة له. كان محلب قد طلب إعداد تقرير مفصل عن مخالفات المبانى خلال العامين الماضيين وكيفية مواجهتها والتعامل معها والحد من انتشارها.
تابع علام ان الوزير قرر تسريع عملية الهيكلة والانتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد وتشريعات تجريم مخالفات البناء لتنشيط دور الجهاز مع مده بالمهندسين المؤهلين لمتابعة مخالفات المبانى على مستوى الجمهورية.
وقدر جهاز التفتيش الفنى على البناء عدد العقارات المخالفة التى شيدت منذ 30 يونيو الماضى بأكثر من 100 ألف عقار حتى الآن رغم أنها لم تكن تتجاوز 60 ألف عقار مخالف حتى الشهر الماضى وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وعدم قدرة أجهزة الدولة على منع المخالفات.
وأكد علام تخزين عدد كبير من الأهالى والمقاولين لكميات كبيرة من الحديد والأسمنت للبدء فى البناء فور بدء أحداث التظاهر وأجهزة الدولة والاحياء والمحليات لم تستطع مواجهة هذه المخالفات بسبب الانفلات الأمني، كما لم يجر الجهاز تفتيشا على أى من هذه المخالفات بسبب صعوبة تأمين المهندسين أثناء تأدية عملهم. تابع ان عدد المخالفات منذ سبتمبر 2009 وحتى ديسمبر 2012 بلغ 318 ألف مخالفة بمتوسط 100 ألف مخالفة فى العام إلا ان الأحداث الحالية رفعت معدلات المخالفات إلى 60 ألف مخالفة فى أسبوعين فقط. شدد علام على ان ما يحدث كارثة بسبب تزايد حجم المخالفات بشكل غير مسبوق رغم إجراءات تشديد العقوبات على المخالفين وآخرها تعديلات قانون البناء الموحد.
