اتفقت وزارت الري والزراعة والكهرباء علي البدء الاسبوع القادم في تحديد مسار مصرف عموم الشركات المزمع انشاؤه بمحافظة مرسي مطروح ، وحصر المشاكل الميدانية الخاصة بهيئة الثروة السمكية وتكوين لجان اقليمية بالمحافظات لحصرها وايجاد حلول عملية لها .
وصرح المهندس فتحي جويلي رئيس هيئة الصرف الزراعي بوزارة الري ، بان التكلفة المبدئية للمصرف 50 مليون جنيه ، شاملة جميع الاعمال الصناعية الواقعة عليه من كباري مشاه وطلمبات رفع وخلافه .
أضاف لـ ا لبورصة ” ان طول المصرف سيصل الي 39 كيلو ، و يهدف لخدمة اراضي الاستصلاح الجديدة البالغة 42 الف فدان علي ترعة الحمام ، موضحا ان الاجتماع سيحدد المكان الذي سيلقي فيه مياهه ، وتحديد انسب المسارات بما لايضر باي مشروعات قائمة .
في سياق متصل أوضح محمد شعبان مستشار هيئة الثروة السمكية ، إن التشريعات الحالية تعوق تنمية القطاع ، نظرا لان 70 % من المزارع السمكية ليس لها ضوابط فى القانون .
وقال ان المستثمر يحتاج الي الحصول علي 16 موافقة من جهات مختلفة ، لإقامة مشروع ، مشيرا الي معاناة الهيئة من انعدام دقة البيانات والمعلومات الخاصة بالمخزون السمكي وسياسات وإجراءات إدارة المصايد وضعف البنية الأساسية والتعديات على البحيرات وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لعمل شرطة المسطحات المائية لملاحقة المخالفين وأصحاب النفوذ والتلوث وعدم تفعيل المحاضر التى توقع على المخالفين لوجود ثغرات بالقانون أو تحريرها ضد مجهولين مع ضعف الصناعات الداعمة للمزارع السمكية وغياب حوافز الاستثمار والاستراتيجيات .
