إلغاء نسبة العمال والفلاحين والعزل السياسى وتحصين مجلس الشعب من الحل
أرسلت لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور النسخة النهائية من الدستور المعدل لرئيس الجمهورية، تمهيداً لوضعها أمام لجنة الخمسين التى سيصدر قرار بتشكيلها الأسبوع المقبل.
قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية إن الدستور الجديد سيتكون من 198 مادة بدلاً من 231 فى دستور 2012، وذلك بعد تعديل 80 مادة.
أضاف عوض ان أبرز التعديلات تمثلت فى إلغاء المادة 219 التى تفسر المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشورى وكذلك نسبة العمال والفلاحين.
أكد عوض انه تمت إضافة مادة جديدة تحصن مجلس الشعب من الحل ولو بحكم قضائى مهما واجه قانون إنشائه من عوار إلا بعد انتهاء مدته.
وألغت لجنة الخبراء المادة الخاصة بالعزل السياسى التى تم وضعها لمنع من كان عضواً فى الحزب الوطنى من ممارسة الحياة السياسية لمدة 10 سنوات، وفقاً لمستشار رئيس الجمهورية.
أشار عوض إلى انه تم تعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية لتكون رقابتها سابقة على القوانين بدلاً من الرقابة اللاحقة.
أعطت التعديلات لثلث مجلس الشعب الحق فى عزل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية عزله فى حال ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى أو جريمة جنائية.
نفى المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية إضافة مادة تمنع إنشاء أحزاب على أساس دينى، على أن يتم ترك هذا الأمر للجنة شئون الأحزاب.
أوضح انه تم النص على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة مستقلة ليس لها أى دور فى حماية النظام، مثلما هو الحال فى تركيا، مشدداً على عدم منح الجيش وضعاً خاصاً فى الدستور.
أكد عوض انه سيصدر الأسبوع المقبل قراراً بتشكيل لجنة الخمسين لتبدأ مهامها بتعديل الدستور خلال 60 يوماً.
