قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من هشام فرج المحامى والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المجندىن من المدنيين فى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات لجلسة 19 نوفمبر للإطلاع وتقديم المستندات .
وقالت الدعوى الأن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى الحق لكل مواطن بلغ سن 18 عام الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات، وبالتالى للمجندين المدنيين فى الجيش من حملة الشهادات وغير الحاملين للشهادات الإدلاء بأصواتهم خاصة وأنهم مقيدون فى الجداول الانتخابية وأن هؤلاء المجندين المدنيين لا ينطبق عليهم ما يطبق على العاملين بالجيش سواء ضباط أو متطوعين الذين يتمتعون بنظام الجيش وقوانينه.
وأكدت الدعوى أن عدم إدلاء المجندين بأصواتهم فى الإنتخابات مخالف للمرسوم بقانون 46 لسنة 2011 الذى أكد على أنه يجوز لكل ناخب مقيد فى جداول الإنتخابات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بشأن القيد أو الإنتخابات.
