نفى مصدر دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى وجود أي مؤامرة من بريطانيا أو أى من دول الاتحاد الأوروبي ضد مصر وقال: ” ليست لنا مصلحة في أى مؤامرة ضد مصر ونحن لم نفعل ذلك ولم نتحدث عن ذلك”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه: “بل نريد مصر أن تتمتع بالأمن والاستقرار والديمقراطية، في إطار دولة مدنية وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك لمصر”.
وأكد: أن بريطانيا تريد سيناء ومصر آمنة، لأننا واثقون من أن الاستقرار في مصر ينعكس على الاستقرار في المنطقة والعكس صحيح، وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك سعى لإضعاف مصر وتركيعها أكد ” أننا لا نريد لمصر أن تركع، و لكننا نريد أن تسير في طريق الديمقراطية و الاستقرار”.
وحول الحديث عن مراجعة المساعدات البريطانية لمصر، قال: “إننا دولة صديقة وقد حاولنا تقديم المساعدات خلال العامين ونصف الماضيين، والمساعدات البريطانية لمصر تتركز حول تقديم برامج للتدريب والتعاون في مجالات مختلفة وليست مساعدات مالية مباشرة” مضيفا أن المساعدات البريطانية تعتبر قليلة بالنسبة للاقتصاد المصري الذي يبلغ ناتجه نحو 550 مليار دولار وأن أى تقييم للمساعدات لمصر يتم وفقا لمبادئ اتفاقية الشراكة مع الجانب المصري.
وتابع: من الواضح للرأي العام البريطاني، أن رئيس منتخب تمت الإطاحة به ولا يوجد دستور أو برلمان وهناك حالة طوارىء وحظر تجوال وأن بريطانيا لا نريد قطع العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية أو إنهاء دعمها لمصر ولا شيئ يدفعها لإيذاء مصر ولكن علاقتنا الاقتصادية والاستثمارية على المحك وما نريده تحديدا هو كيفية ضمان توجه المساعدات لهدفها بشكل محدد.
وأشار إلي أن الرأى العام لدينا قلق كثيرا ومحبط لما يحدث فى مصر والصورة غير كاملة وما نراه ان ما حدث فى مصر هو قتل للمتظاهرين.
واستطرد: أن مصر دولة كبيرة ونأمل من خلال سياستنا أن نصل الي نتائج بناءة من خلال الوصول الي نقطة تكون فيها الانتخابات بشكل عام ممكنة، مشددا على أن بريطانيا لا تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
وردا على سوال حول ما إذا كان ما حدث فى 30 يونيو يعد انقلابا قال المصدر: إننا لم نطلق عليه انقلاب و ل”م ننحز، وعلمنا أن قطاعات كبيرة من الشعب نزلت للتعبير عن رأيها من أجل تدخل القوات المسلحة، ونحن نشاطر الشعب المصرى آماله وقد احترمنا ذلك ولكننا علمنا أيضا أن قطاعا آخر من المصرين رغب في عكس ذلك والبعض يرى ان ما حدث إطاحة بالرئيس المنتخب والبعض لا يراه انقلابا”.
وحول دخول الأزمة الداخلية في مصر إلي مجلس الأمن قال المصدر إن مجلس الأمن مسئول فى الأساس عن السلم والأمن الدوليين وأن المنطقة بها عدم استقرار ونحن نرى ما يحدث في العراق وسوريا كما نرى الأزمة الداخلية فى مصر، وهذا ما دعا مجلس الأمن لعقد الجلسة التشاورية حول مصر.
ونفى المصدر أن هناك سعى من مجلس الأمن لفرض عقوبات على مصر، مشيرا إلي أن الدول التي حضرت الاجتماع أكدت على أهمية مصر ودورها، مشيرا إلي أنه لا توجد خريطة طريق دولية يتم فرضها على مصر في هذا الإطار.
وردا على سؤال حول المخاوف من تنامى الإرهاب في سيناء، قال المصدر البريطاني رفيع المستوى: “إننا نريد أن نرى مصر تعيش فى أمن وسلام، وبريطانيا تعارض دون شك الإرهاب الدولي واللجوء للعنف وإذا كانت السلطات في مصر تريد مساعدتنا في محاربة الإرهاب الدولي فسوف نقوم بذلك”.
وحول ما إذا كانت بلاده قد تلقت أي طلب من الحكومة المصرية الجديدة لتجميد أموال و أصول رموز الإخوان المسلمين، نفى المصدر تلقى أي طلب مثل هذا القبيل، مشيرا إلي أن بريطانيا إذا تلقت مثل هذا الطلب، فسيتم دراسته من جانب السلطات القضائية البريطانية لأنه شأن فانوني.
وفيما يتعلق بتجميد بريطانيا مساعدتها العسكرية لمصر، نفى المصدر وجود مساعدات عسكرية بريطانية للجيش المصري أصلا وأن المساعدات التي تم التطرق لتعليقها هي فى مجملها مشاريع كانت مقترحة للتعاون مع الشرطة وتشمل أمورًا مثل تدريب كبار ضباط الشرطة.
