الببلاوى : إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الاسباب الداعية لها ..وإصدار تشريعات لحرية العمل الاهلى وتداول المعلومات والتظاهر السلمى
تعيين بطرس غالى رئيسا شرفيا للقومى لحقوق الانسان واختيار 25عضوا خلال ساعات
إنتهت الحكومة من وضع رؤية سياسية لحماية المسار الديمقراطى تتسق مع خارطة الطريق التى أقرها الشعب الشهر الماضى .
وقال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ,إن الرؤية السياسية للحكومة والتى سماه “برنامج حماية المسار الديمقراطى “تشمل11 محاور رئيسية , تتضمن التأكيد على تنفيذ خارطة الطريق بسرعة إنهاء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها ووضع قانون للانتخابات البرلمانية يتبعه الانتخابات الرئاسية مع توفير كافة الضوابط القانونية لذلك .
وتابع الببلاوى أن المحاور تتضمن اصرار الحكومة على توفير الامن والاستقرار للمواطنين والحماية لارواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعلى مكافحة العنف والارهاب والخروج على القانون.
بالاضافة الى التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك اعادة تشكيل او استكمال وتفعيل المجلس القومي لحقوق الانسان حيث تم إختيار الدكتور بطرس بطرس غالى رئيسا شرفيا للمجلس ، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة في الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدي الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة في المجتمع.
وتابع الببلاوى أيضا خلال مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالامس ,أن الحكومة ستعمل بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الاهلي، لاستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك الغاء حالة الطوارئ فور زوال الاسباب الداعية لها، و صدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الاهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، و ضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الاهلي والدولي عليها.
وأكد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها في القانون المصري والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية التي تجرم من يخالف سلمية التظاهر او يقطع الطريق او يهدد أرواح الناس او الممتلكات العامة والخاصة بالقوة او يحرض على ذلك.
وستعمل الحكومة على إتاحة العمل السياسي و المشاركة في التنافس الديمقراطي لكل من لم تتلوث ايديه بالدماء و طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف او التحريض عليه وبالسلمية وبالمساواة بين المواطنين دون تمييز.
بالاضافة الى التمسك بالتزام كل الاطراف الراغبة في المشاركة بالمسار السياسي بنبذ العنف دون قيد او شرط ومع تسليم السلاح.
و التصدي بقوة لكل اشكال التعرض لدور العبادة في كل أنحاء الجمهورية واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وامان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، والعمل على تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التي تحمي المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري.
وستلتزم الحكومة بوضع الاطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الراي والتعبير و وضع مواثيق الشرف الصحفى و الرقابة الذاتية على الاعلام و استقلاله.
وتتضمن الرؤية السياسية أيضا دعوة كل المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن و دعم الاقتصاد المصري واعلان قيم العمل وزيادة الانتاج ولبذل كل الجهد والتضحية من اجل توفير الظروف المطلوبة لقيام الحكومة بتوفير إمكانات العيش الكريم، و التزام الحكومة بتبني قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحد من اهم مطالب الثورة وتقديم برنامج وطني لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها.
بالاضافة الى تطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة يكون غرضها اعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق اليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال اعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة او التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك.
