قال عبد الغفار مغاورى محامى شركة “الورق للشرق الاوسط سيمو” أن المحكمة أجلت النظر فى الدعوى رقم 6193 لسنة 66 المقامة من أعضاء اللجنة النقابية بشركة “الورق للشرق الاوسط سيمو” إلى جلسة السبت 19 أكتوبر للنطق بالحكم، و التى أقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء وسبعة أخرين لالغاء قرار بيع أسهم الشركة و ردها إلى الدولة .
و من جانبه أوضح مصطفي عبد العظيم أمين عام النقابة المستقلة بالشركة، أن الجلسة شهدت حضور نحو 50 موظف و عامل بالشركة و قد استمع القاضى لشهادة معظم الحاضرين، و أكد الجميع أن قرار هيئة مفوضى الدولة بعودة الشركة الى القطاع العام سيكون داعم للقضية، مشيرا أن مصانع الشركة مازالت متوقفة عن العمل منذ أكثر من شهر بسبب عدم و جود خامات و توقف بعض العمال و الموظفين عن العمل لعدم حصولهم على رواتب شهري يونيو و يوليو.
أضاف أن عودة العمل بالشركة مرهون بتلبية مجلس الوزراء لمطالب الشركة بإقراضها نحو 10 ملايين جنيه لاعادة تشغيل مصانع الشركة، فضلا عن عدم و جود رئيس لمجلس الادارة بعد تقدم محمد منتصر فرج باستقالته للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لرفضها صرف قرض بنحو 5 ملايين جنيه لتغطية مرتبات شهري يونيو و يوليو .
أوضح أن مشكله الشركه تعود الي عام 1197 منذ أن قامت الحكومه بخصصه الشركه و بيعها لاحد المستثمرين بقيمه 30 مليون جنيه رغم ان سعر الماكينه الواحده يبلغ 30 مليون جنيه و تقام مصانع الشركه علي مساحه 38 فدان، و قد اتضحت نيه المستثمر فيما بعد حول اعتزامه بيع و تصفيه الشركه للاستفاده من قيم الاصول المرتفعه مقارنه بالاسعار التي استحوذ بها علي كامل الشركه، الا أن هناك دعاوي قضائيه أقيمت لرد الشركه إلي القطاع العام مره اخري.
