قال جورج أسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة صحفية إن اليونان يمكنها تحقيق فائض أولي في الميزانية هذا العام ونمو في 2014 إذا التزمت بالإصلاحات الاقتصادية لكن عودتها إلى سوق السندات سيشكل تحديا.
وزار أسموسن أثينا الأسبوع الماضي للقاء عدد من كبار مسؤولي الحكومة من أجل الوقوف على الوضع الاقتصادي. وألقت تكهنات بحزمة إنقاذ مالي جديدة لليونان بظلالها على الزيارة بعد تصريحات أدلى بها وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله.
وقال أسموسن لصحيفة تو فيما اليونانية “يمكن تحقيق معدل نمو منخفض لكن إيجابي العام القادم ولكن يتعين المضي قدما في الإصلاحات.”
ونقلت الصحيفة في عددها الذي يصدر يوم الاحد عن أسموسن قوله “أتفهم الوضع السياسي الصعب والأغلبية الصغيرة في البرلمان لكن يجب ألا يجري هدم ما تحقق مع هذا العناء السياسي حتى الآن. ما هو الحل البديل الذي يمكن التعويل عليه؟”
وتلقت اليونان – التي تمر بعامها السادس من الركود – حزمتي إنقاذ منذ عام 2010 بقيمة 240 مليار يورو في صورة قروض من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتواجه أثينا فجوة في التمويل تقدر بحوالي 11 مليار يورو في 2014-2015 بعد انتهاء برنامج الانقاذ الحالي في النصف الأول من العام القادم وتعهد شركاؤها في منطقة اليورو بتقديم دعم إضافي حتى يتسنى لها العودة إلى الأسواق من جديد.
وقال أسموسن “لا شك أن مستوى الدين سيرتفع في الأعوام المقبلة وسيشكل الدخول الكامل إلى الأسواق تحديا.”
لكنه أضاف أن التكهن بتقديم حزمة إنقاذ ثالثة أمر سابق لأوانه.
وقال للصحيفة “الحديث المتكرر عن خفض الديون لا يجدي نفعا. فهو يصرف أنظار جميع أصحاب المصالح عما بنبغي فعله في إطار برنامج التكيف الحالي. يجب علينا إنجاح هذا البرنامج
