اجتماع بين ممثلى المركزى ورؤساء الالتزام والحوكمة بالبنوك لوضع معالم تطبيق الفاتكا منتصف الشهر المقبل

البنوك تنتهى من حصر حسابات عملاء الجنسية الأمريكية وإعداد نماذج لهم

انتهت البنوك العاملة فى السوق من حصر حسابات لأمريكيين لديها، ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب فى السوق الأميركية «الفاتكا»، تمهيداً لتطبيقه على حسابات الأمريكية المقيمين فى مصر بالاضافة إلى الشركات التجارية والاستثمارية الأمريكية، بداية يوليو 2014.
ويعتزم ممثلو البنك المركزى الاجتماع برؤساء قطاعات الالتزام والحوكمة لوضع معالم تطبيق قانون الضرائب الأمريكى منتصف سبتمبر القادم انتظارا لتحديد الجهة التى تتولى التوقيع مع وزارة الخزانة الأمريكية والتى يتم تحديدها من البنك المركزى .
وقال الشريف عبدالرازق، رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك وعضو وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى إنه سيتم الاجتماع مع ممثلى قطاع الالتزام والحوكمة بالبنوك لمناقشة تطورات قانون الفاتكا وبحث الكيفية التى يتم بها تطبيق القانون .
وأوضح عبد الرازق أن عددا من البنوك وقع اتفاقيات مع شركات استشارية مالية عالمية، مثل «آرنست آند يانغ»، و«برايس وترهاوس كوبرز»، لترتيب إجراءات تنفيذ قانون «الفاتكا» وإعداد لوائح وبرامج تقنية للتوافق مع القانون الأمريكى الجديد وانتهت من حصر حسابات هذه الشريحة من العملاء تمهيدا لارسالها الى البنك المركزى .
وأشار عبدالرازق إلى أن هناك اتجاهاً، لأن يتولى البنك المركزى ممثلا فى وحدة غسيل الأموال مهمة التوقيع على القانون لكن الأمر لم يحسم بعد من خلال المركزى .
وتشمل الخيارات المطروحة أمام البنك المركزى من قبل وحدة غسيل الأموال أن تكون الجهة التى تتولى التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية البنك المركزى، أما الخيار الثانى فهو أن تقوم المؤسسات المالية بالتوقيع مباشرة وبشكل منفرد مع مصلحة الضرائب الأمريكية دون تدخل حكومي، ويشمل الخيار الثالث توقيع الجهات الحكومية مع المصلحة الأمريكية بشكل مبدئى تمهيداً للتعامل المباشر مع المؤسسات المالية وإلقاء العقوبات عليها حال وجود أى مخالفات.
ويصل عدد عملاء العملاء ذوى الجنسية الأمريكية فى البنك الأهلى المصرى إلى 2000 عميل، بينما يتراوح بين 5 و20 عميلاً فى البنوك الصغيرة، بينما يتركز كثير منهم فى البنوك ذات الملكيات الأجنبية باعتبار تمثيلها لهم . وقال وائل غراب رئيس قطاع الالتزام والحوكمة بأحد البنوك الخاصة إن البنوك انتهت من حصر عدد العملاء الأمريكيين الموجودين لديها وحساباتهم، كما انتهت من تحديث البيانات واعداد النماذج الخاصة بها ولدى جميع البنوك منهجية فى التعامل مع حيثيات هذا القانون الطارئ .
ووفقا لغراب فإن كل بنك سيكون له نموذج للحساب خاص به ويختلف من بنك لآخر ويكون به الحد الأدنى من البيانات المطلوبة كرقم البطاقة والرقم الضريبى .
وأوضح أنه سيتم استعراض مجهودات البنوك حيال تطبيق هذا القانون فى اجتماع مع البنك المركزى لوضع الكيفية التى يطبق بها القانون.
ووفقا لرؤساء قطاع الالتزام والحوكمة يأتى تطبيق القانون على مراحل، أولها الكشف والتقييم لمعرفة موقف البنك من البيانات المطلوب الإفصاح عنها، ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ، عبر صياغة التعليمات والسياسات الخاصة بهذا الشأن، والبرامج التى يجب اتباعها فيما يتعلق بمسألة الغرامات والخصومات.
وقال مصطفى تامر، المستشار القانونى بالبنك الأهلى المتحد، إن البنك قام بوضع واعداد نماذج قانونية مدرج بها اقرار من المواطن الأمريكى بأحقية البنك بالاطلاع على سرية حسابه وذلك ضمانا لعدم تعرض البنك لأى مساءلة من قبل الجانب الأمريكى تمهيدا لتطبيق القانون. يذكر أن القانون يخول السلطات الضريبية الأمريكية، والمتمثلة فى مصلحة الضرائب الأمريكية ملاحقة الأمريكية المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى . وقال اسماعيل محمود، رئيس قطاع الالتزام والحوكمة بأحد البنوك الأجنبية، إن تأجيل القانون من قبل وزارة الخزانة الأمريكية جاء لصالح البنوك التى استطاعت أن تجد لنفسها طريقة آمنة للخروج من أزمة تطبيق القانون لتخوفها من مخالفته لقواعد السرية التى ينص عليها قانون القطاع المصرفى . وفى حال عدم تنفيذ المصارف لقانون الفاتكا، أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع %30 من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات البنك، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله.