اندلعت مخاوف من تراجع النمو فى تايلاند احدث الأسواق الناشئة بعد انزلاق الدولة إلى الركود وسط تراجع الصادرات وضعف الطلب المحلي.
وتراجع الاقتصاد التايلاندى %0.3 فى الربع الثانى الذى جاء عقب انخفاض فى الربع الأول بنسبة %1.7 وذلك وفقاً للبيانات الرسمية التى صدرت الاثنين الماضى.
تعد تايلاند مصدرا رئيسيا للسيارات والأجهزة الكهربائية والالكترونية، فضلا عن أنها واحدة من أكبر منتجى الأرز فى العالم، وهو ما جعلها أكثر عرضة لتباطؤ الطلب العالمى.
وشكل تراجع الاستهلاك الخاص عبئاً آخر على النمو بسبب انتهاء العمل بإجراءات تحفيزية ساعدت الدولة على التعافى من الفيضانات الشديدة التى ضربت البلاد فى 2011.
قال سو سيان ليم، خبير اقتصادى فى إتش إس بى سى، إن تقرير الناتج الإجمالى المحلى يؤكد أن هناك عقبات فى تقديم التدابير التحفيزية التى لا تعطى البلاد سوى دفعة قصيرة الأجل.
كانت تايلاند واحدة من المستثمرين بالدول الناشئة، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسى %50 منذ عام 2011 حتى وصل ذروته مايو الماضي، ولكن مثل العديد من الاقتصادات الناشئة، تضررت من التراجع الحاد فى ثقة المستثمرين التى اثارتها المخاوف حيال مستقبل السياسة النقدية بالولايات المتحدة وتراجع توقعات النمو.
وقد هبط سوق الأسهم الايرلندى %15 منذ أواخر مايو الماضى عندما أعلن بن برنانكي، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى، عن امكانية البدء فى الحد من برنامج شراء السندات.
قال المحللون إنه من غير المرجح أن يلجأ بنك تايلاند المركزى إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تراكم مستويات الدين الخاص، وهناك اقتناع بأن البنك المركزى لن يتخذ إجراءات تذكر من اجل رفع معدل النمو بينما تستمر الصادرات فى التراجع.
