قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات ان استثمارات المرحلة الاولى من مشروعات مجال الإنترنت فائق السرعة تصل إلى 16.8 مليار جنيه والتى سيتم اطلاقها منتصف سبتمبر المقبل.
واكد وجود شراكة بين الحكومة وشركات القطاع والحكومة تتحمل في حدود 3 مليار جنيه من هذه الاستثمارات.
اوضح حلمى ان قانون حرية تداول المعلومات أحد بنود مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحتها الحكومة وهناك اهتمام بإصداره خلال الفترة المقبلة لتحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات وفقاً للقانون.
اضاف : الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية مستمرة في أعمالها.
كما سيتم طرح الرخصة الرابعة للمحمول في النصف الثاني من سبتمبر.
قال وزير الاتصالات ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات ماضية في خططها لتنمية إقليم قناة السويس تكنولوجيا – واستثمارات مقدرة بنحو 8 مليارات جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة.
كما بدأت بالفعل ضخ الاستثمارات لإنشاء معهد تكنولوجيا المعلومات بوادي التكنولوجيا.
