2 مليون دولار بسبب غياب التشريعات وصعوبة الاقتراض
قال محمد السيد، رئيس شركة green energy لإنتاج الوقود الحيوى، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين إن غياب التشريعات وإحجام البنوك عن التمويل يعطلان إتمام مشروعين فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة المخلفات بتكلفة استثمارية 2 مليون دولار.
أشار إلى أنه حتى الآن لا توجد فى مصر تشريعات قانونية تنظم العمل للمتعاملين فى مجال الطاقة المتجددة وطاقة المخلفات مما يؤجل ضخ إستثمارات جديدة فى هذا المجال فى السوق المصرى.
ذكر أن المشروعين الجديدين يعتمدان بشكل أكبر على التمويل البنكى والجزء الآخر يكون تمويلاً ذاتياً من قبل المستثمر نفسه، لافتاً إلى أن البنوك باتت تتعامل بحذر شديد مع العملاء بسبب الأوضاع السياسية والأمنية السيئة التى تمر بها مصر.
أضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة وطاقة المخلفات من أنفع المشروعات الاستثمارية التى يمكن من خلالها ضخ إستثمارات بمليارات الدولارات للسوق مما يوفر فرص عمل كثيرة ويسهم بشكل كبير فى حل أزمة الوقود والطاقة فى مصر.
أشار إلى أنه من المخطط أن تساهم الطاقة الشمسية وطاقة المخلفات بنسبة %20 من إجمالى الطاقة المستهلكة فى مصر إلا أنه من المحزن أن حجم هذا النوع من الطاقة حتى الآن لا يمثل سوى %1 من إجمالى الطاقة فى مصر ـ على حد قوله.
أوضح أن نسبة الـ %20 المخطط الوصول إليها بـ 2020 تقدر بـ 6000 ميجا بحجم استثمارات 6 مليارات دولار ربما تخسرها السوق المصرى بسبب الإضطرابات السياسية والأمنية السلبية فى مصر.
ذكر رئيس لجنة الطاقة بإتحاد المستثمرين أن الحكومة الجديدة لم تبد إنجازاً مشهوداً على الأرض منذ توليها وهى حسب قوله تعتمد على المساعدات العربية فقط من أجل زيادة الاحتياطى النقدى وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مشيراًً إلى أنه من الأولى تخصيص هذه المساعدات لإقامة مشروعات قومية توفر فرص عمل وتشجع الإنتاج.
أوضح رئيس لجنة الطاقة أن الدول الكبيرة تدعم إقامة مثل هذه المشروعات عن طريق توفير التمويل اللازم بفائدة %1 أو بدون فائدة.
