ثلاثة أعوام قضاها القطاع العقارى تحت وطأة الاضطراب السياسى والتراجع الاقتصادى الذى بدأ مع اندلاع ثورة 25 يناير، ولم يتمكن من التقاط أنفاسه إلا خلال فترات قصيرة طوال تلك المدة بعضها خلال فترة تولى المجلس العسكرى للسلطة بعد تنحى حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق والأخرى فى بداية حكم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق.
التراجع وصل أقصاه فى القطاع من جديد بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وما اعقبه من فرض لحظر التجوال الذى اثر على الشركات العاملة فى السوق والهيئات الحكومية المتعاملة فى القطاع، حيث علقت شركات التنمية حملاتها التسويقة فيما تعمل شركات المقاولات بـ%30 من طاقتها واجل الخبراء المثمنون عقد المزايدات لحين استقرار الأوضاع.
واقتصرت آثار الاضطراب على وزارة الاسكان وهيئاتها على تأجيل سداد مقدم الحجز فى اراضى القرعة العلنية الرابعة لمتوسطى الدخل وتأجيل استلام الوحدات التى طرحتها الهيئة ضمن مشروع المليون وحدة خلال العام الماضى الى ديسمبر المقبل. أما الجهاز المركزى للتعمير فقام بترسية 30 ألف وحدة من حصته فى المرحلة الأولى من مشروع “المليون وحدة” التى تبلغ 50 ألف وحدة، وسيبدأ فى تنفيذ القوس الجنوبى الغربى من الطريق الدائرى الاقليمى بتكلفة 2.25 مليار جنيه.
لكن القطاع العقارى الذى يمثل قاطرة الاقتصاد يأمل فى التعافى ويعلق آماله على عودة الاستقرار بعد انتهاء الاضطراب السياسى والأمنى وحالة الحظر، فيما يطالب المتعاملون بتعويضات مناسبة تمكنه من التعافى حيث تستهدف شركات المقاولات اضافة مهل الى مدة العقود وكذلك الشركات العقارية.
شركات التنمية تترقب عودة الاستقرار وتؤجل حملاتها التسويقية
تترقب الشركات العقارية عودة الاستقرار وإنهاء فرض حظر التجوال لاستئناف نشاطها، بعد ان علقت حملات مشروعاتها التسويقية خشية من تحمل تكلفة غير مضمونة النتائج، لاسيما أنها تواجه أزمة فى السيولة وتراجع تدفقاتها النقدية. قال مطورون إن الشركات تفضل عدم المخاطرة بالانفاق على حملات تسويق غير مضمونة النتائج فى ظل الوضع الراهن وانصراف العملاء إلى الأحداث السياسية، إضافة إلى فرض حظر التجوال الذى خفض ساعات العمل وزاد من صعوبة وصول العملاء لمقرات الشركات. فيما توقعوا رواجاً كبيراً بعد انتهاء الاضطرابات وعودة الاستقرار الأمنى والسياسى واستئناف نشاط الشركات بحملات تسويق موسعة لمشروعاتها، خاصة أن هناك طلباً مؤجلاً من قبل العملاء خلال العامين الماضيين، فيما أكدوا أن الوضع الراهن للشركات لا يزال آمناً حيث تطرح مشروعاتها على مراحل وهو ما يمكنها من التحكم فى ضخ الاستثمارات. وتواجه الشركات صعوبة فى عمليات التسويق لمشروعاتها منذ نحو عامين مع التراجع الاقتصادى ومخاوف العملاء جراء الاعتصامات المستمرة والتراجع الأمنى، فيما لم تحقق المعارض العقارية التى اقيمت خلال الموسم الصيفى الماضى أى نجاح يذكر فى تصريف الوحدات.
قال المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقارى، إن الشركات علقت حملاتها التسويقية خوفا من الانفاق على حملات دون جدوى مع تراجع المبيعات وانصراف العملاء إلى متابعة الأوضاع السياسية، موضحاً أن استمرار الاضطراب السياسى والأمنى أثر على دخول العملاء بعد فقد بعضهم لوظائفهم.
أضاف المهندس عبدالوهاب السيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة “دارك جروب للاستثمار العقارى ” أنه رغم توقف نشاط شركته فى الوقت الراهن، لكنه متفائل من عودة النشاط للقطاع العقارى خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء التظاهرات والوصول إلى توافق وطنى، موضحا أن حالة الهدوء فى السوق لن تستمر طويلا مع تراكم العجز فى الوحدات وإنتهاء حالة ترقب بعض العملاء
تابع ان الشركات تواجه نقصا فى السيولة مع تراجع مبيعاتها خلال العامين الماضيين جراء ما شهده السوق من ركود حاد اثر على عمليات التسويق، موضحاً أن التحدى الحقيقى للشركات هو قدرتها على تنفيذ مشروعاتها الحالية.
أكد أن حظر التجوال يمثل مشكلة كبيرة للشركات التى عدلت مواعيدها وتعمل بنسبة محدودة من طاقتها سواء على مستوى التسويق بعد تخفيض ساعات الحظر والتواجد فى مقر الشركة وصعوبة وصول العملاء الذين كانوا عادة يتوجهون إلى مقار الشركات بعد انتهاء الأعمال.
أضاف علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا ايجيبت” للتنمية العمرانية، أن العمل بشركته متقطع منذ ثورة 30 يونيو، حيث اوقفت حملاتها التسويقية واقتصر التواجد فى الشركة على تحصيل الأقساط من العملاء والرد على استفساراتهم ومطالبهم، إضافة إلى المتابعة والإشراف على أعمال التنفيذ والتنسيق مع العاملين بالمواقع.
قال عمرو عمار، رئيس مجلس إدارة شركة إيفينت “للاستثمار العقارى، إن التزام الشركات بمواعيد تسليم للوحدات المباعة تجبرها على استمرار أعمال الإنشاء للحفاظ على سمعتها فى السوق، لكن الحظر زاد من صعوبة تحقيق ذلك، لاسيما مع عدم توافر سيولة مالية.
أوضح أن نتائج الموسم العقارى للعام الحالى جاءت مخيبة لآمال العديد من الشركات التى واجهت صعوبات فى تسويق مشروعاتها، مشيراً إلى أن المعارض العقارية التى تعتبر أحد اهم الوسائل الترويجية لم تنجح خلال الصيف بسبب الدعوات المستمرة للاعتصامات والتظاهرات.
المقاولات تعمل بـ %30 من طاقتها.. وتتوقع انفراجة بعد انتهاء الحظر
جاءت شركات المقاولات فى مقدمة الكيانات الاقتصادية التى تأثرت بفرض حظر التجوال جراء خفضها لساعات العمل فى المشروعات، فيما تواجه العمالة صعوبة فى الانتقال بين المحافظات وتتزايد التكلفة مع ارتفاع أسعار خامات البناء والحماية الاضافية لمواقع العمل والمعدات.
ولم يمنع هذا التراجع المقاولين من التفاؤل بعودة الانتعاش للسوق، بعد أن شهد ركوداً حاداً دفع بنحو 29 ألف شركة للخروج من السوق، وأرجعوا توقعاتهم الى توجهات الحكومة الحالية التى تدرك أهمية قطاع التشييد فى الاقتصاد واتخاذها لعدد من الاجراءات منها صرف جزء من مستحقات المقاولين. قال مقاولون ان الشركات تعمل بنحو %30 من طاقتها بعد فرض الحظر وتواجه مشكلات فى نقص السيولة وتأمين مواقع العمل، فيما تطالب بسرعة فرض الأمن وتقليل ساعات الحظر لتتمكن من تنفيذ أعمالها فى الوقت المحدد حتى تتجنب غرامات التأخير.
قال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين رئيس شركة “ديتيلز” للمقاولات، ان شركات المقاولات تعمل بنحو %30 من طاقتها بعد فرض حظر التجوال الذى خفض ساعات العمل فى مواقع المشروعات، اضافة الى أن نحو %60 من العمالة التى تأتى من محافظات الصعيد وتعتمد عليها الشركات تواجه صعوبة فى الانتقال الى القاهرة.
تابع رغم أن فرض الحظر زاد من جراح شركات المقاولات، الا أن من المتوقع استعادة القطاع نشاطه بقوة فى ظل توجهات الحكومة الحالية التى تدرك اهمية التشييد والبناء الذى يجر خلفه نحو 90 صناعة قادرة على اعادة النشاط للاقتصاد
واتخذت حكومة الببلاوى عدداً من الإجراءات منها الموافقة على صرف 2.5 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية، السماح للمقاولين والموردين بحضور ممثل عنهم فى اللجان المشكلة لدراسة مستحقات المقاولين والموردين لتحديدها بدقة واتخاذ اللازم لانهاء الاستلام النهائى لجميع المشاريع التى مضى على استلامها سنتان فأكثر مع تطبيق القواعد والاجراءات القانونية ومد البرامج الزمنية للعقود ستة أشهر لعلاج مشكلات الانفلات الأمنى ونقص السولار والمظاهرات الفئوية.
أضاف لقمة أن من الامور التى تدعو للتفاؤل بعد انتهاء حظر التجوال والتراجع الأمنى هو الدعم الكبير من الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية والامارات والكويت التى أعلنت دعمها الكامل وتوجيه استثمارات ضخمة الى مصر وهو ما سوف ينعكس بصورة مباشرة على أعمال التشيد والبناء.
أوضح أن النظام السابق ركز بشكل أساسى فى جذب الاستثمارات الخارجية على قطر وتركيا واللتين بحثتا عن مصلحتهما أولا فيما أهمل التعامل مع الدول العربية والخليجية الأخرى التى يمكن أن توجه استثمارات كبيرة بالسوق المصرى.
لفت الى أن شركات المقاولات لا تعول كثيرا على الاستثمارات الداخيلة، حيث أن أغلب المطورين العقاريين يمتلكون شركات مقاولات تتولى تنفيذ أعمالهم.
أشار المهندس أيمن عبدالحفيظ، مدير فرع اتحاد المقاولين بسوهاج، الى أن حالة من الترقب تسود شركات المقاولات بالمحافظة، خاصة أن الحظر شمل المحافظة، موضحا أن المقاولين بالصعيد يواجهون أزمة حقيقية جراء نقص المشروعات المطروحة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن نحو 2000 مقاول يعمل منهم حاليا 100 فقط فيما اوقف الباقى نشاطه انتظاراً لطرح مشروعات جديدة.
أوضح المهندس محمد عبادى، العضو المنتدب لشركة المعمارى للمقاولات، أن الشركات تواجه صعوبات كثيرة فى الوقت الراهن فى ظل نقص المشروعات وأزمة السيولة، ولا يمكنها تحمل مزيداً من المشكلات، مؤكداً ضرورة فرض السيطرة الأمنية وتقليل ساعات الحظر للتخفيف على الشركات.
لفت الى أن الحظر فاقم من تكلفة الانشاء مع صعوبة نقل الخامات وارتفاع أسعارها وزيادة أجور العمالة، اضافة الى تأمين مواقع العمل التى تحوى معدات بالملايين فى ظل المخاوف الأمنية.
وقف مزادات الأراضى والمشروعات السكنية لحين استقرار الأوضاع
أكد الخبراء المثمنين أن الأحداث السياسية والأمنية الحالية إرجأت المزادات العقارية وبيع الأراضى السكنية والصناعية لحين استقرار الأوضاع، حيث يترقب الجميع ما ستصل إليه الأحداث الجارية.
فيما اتفقوا على تأثر حركة المزادات وعمليات الطلب والبيع والشراء على الأراضى وأن نوعية المستثمر سوف تختلف الفترة المقبلة، محددين جهة الاستثمار خلال المرحلة القادمة بالمدن الجديدة التى تحوى مساحات شاغرة من الأراضى تصلح لإقامة أنشطة مختلفة، فضلاً عن حاجتها لتنمية الاستثمار، علاوة على أنها تتميز بعدم التكدس السكانى.
و رهنوا نمو المزادات بصفة عامة سواء العقارية والصناعية والتجارية بالاستقرار الأمنى والسياسى.
أكد الخبير المثمن شكرى ميخائيل، صاحب مكتب ميخائيل سلامة للتسويق العقارى، أن قطاع المزادات العقارية التى تشتمل على المشروعات السكنية والأراضى متعددة الأغراض، خاصة بالمدن الجديدة والمحافظات تأثرت بنسبة تصل إلى %60 نظراً للأحداث الراهنة، وهو ما دفع الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين إلى تأجيل المزادات لحين إنتهاء الحظر الذى فرضته الحكومة.
توقع ميخائيل أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً فى عدد المزادات العقارية وكذلك قطع الأراضى السكنية، بينما بدأ الاقبال يتزايد مؤخراً على الأراضى الصناعية مقارنة بالفترة السابقة التى شهدت إحجام المستثمرين على الشراء نتيجة التوترات التى شهدتها من مظاهرات ومطالب فئوية لأصحاب المصانع وتعطيل حركة الإنتاج.
فيما كشف الخبير المثمن إبراهيم عارف، رئيس مجلس مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن هناك تراجعا فى عقد المزادات العلنية خلال الشهر الجارى بنسبة تتعدى %80.
أشار إلى توقف جميع الخبراء عن عقد المزادات العلنية سواء فى القاهرة أو المحافظات، متوقعاً عودة السوق إلى طبيعته بانتهاء حظر التجوال وهدوء الأوضاع السياسية. ويرى الخبير المثمن نادر خزام، رئيس مجلس إدارة «خزام جروب»، انه رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وفرض حظر تجوال وأعمال التخريب وتوتر بعض المحافظات أنها أفضل مقارنة بالفترة السابقة.
أوضح أن حجم تأجيل عقد المزادات بلغ %60 نظراً للظروف الأمنية فى المحافظات والسياسية، حيث تقدر حجم المزادات الخارجية %80 من إجمالى المزادات العقارية، خاصة فى المدن الجديدة والساحلية.
طالب خزام من الحكومة الانتقالية الحالية أن تنتهج سبلاً جديدة لتشجيع الاستثمار وبذل مزيد من الجهد لتهيئة المناخ أمام المستثمرين وتذليل العقبات التى حالت دون استكمال مشروعاتهم وضخ رؤوس أموال جديدة، متوقعاً أن تشهد الفترة التى تلى الحظر راوجاً فى المزادات.
تباين آراء الاستشاريين حول تأثير الطوارئ وحظر التجوال على معدلات تنفيذ المشروعات
تباينت آراء الاستشاريين الهندسيين حول تأثير فرض الطوارئ وحظر التجوال على معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة وإمكانية طرح أخرى فى ظل الأوضاع الراهنة، يرى البعض أن تأثيره سيكون إيجابياً خاصة أنه سيؤدى إلى استقرار الأوضاع الأمنية، وهو ما يساهم فى جذب الاستثمارات، بينما يرى البعض الآخر أنه سوف يعكس أثاراً سلبية عن الأمن فى مصر للمجتمع الخارجى.
فيما يؤكد الخبراء على تأثر قطاع المشروعات الاستثمارية سواء السكنية أو الصناعية والسياحية بنسبة %40، من جراء حظر التجوال، وهو ما سوف يؤدى إلى تأخر تسليم المشروعات المقررة الشهر الجارى، بالإضافة إلى إثارة مخاوف المستثمرين من ضخ أموال بالسوق فى ظل التخبط الأمنى والاقتصادى الراهن.
قال الاستشارى المهندس صلاح حجاب، رئيس جمعية مهندسى التخطيط العمرانى المصرية إن حظر التجوال أثر على قطاع الاستثمار والاقتصاد بصفة عامة خلال الفترة الراهنة، ما أثر على المشروعات الجديدة التى تطرح بالمدن الجديدة والمحافظات.
كما شدد على أهمية إنهاء الدولة حالة حظر التجوال فى أقرب وقت، خاصة أنه يؤثر بشكل كبير على جميع القطاعات الاقتصادية والمشروعات الكبيرة، والشركات هى التى تدفع الفاتورة كاملة جراء توقف أعمالها وما تتكبده من الخسائر المتتالية، وهو ما يعطى انطباع سيئ عن حالة الاقتصاد فى مصر.
من جانبه، قال المهندس منتصر عبادى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستشارات الهندسية “أورجانيك” إن حالة حظر التجوال والانفلات الأمنى يمثلان مشكلة كبيرة فى عمليات تنفيذ المشروعات حيث تعمل شركات المقاولات بنصف طاقتها بعد انخفاض ساعات العمل وصعوبة تنقل العمال بين المحافظات ومخاوف من الوصول إلى مواقع العمل.
أكد ارتفاع تكلفة الإنشاء بسبب الحراسة التى تطلبها حماية مواقع العمل والخامات مع الانفلات الأمنى وانشغال الشرطة بأعمال الشغب الناجمة على الاعتصامات القائمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار خامات مواد البناء مع تعذر نقلها بين المحافظات، وهو ما يزيد من سعرها جراء اقتصار التنقل فى غير أوقات الحظر.
فيما، قال دكتور سمير ملكى، رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال ديزاين” للاستشارات والتصميمات الهندسية، إن حظر التجوال فرض تكاليف جديدة على المشروعات القائمة للشركات نظراً لتخفيض ساعات العمل ومعدلات التنفيذ بجميع المشروعات، ما يتطلب مراعاة جميع الأطراف للظروف الحالية.
كشف عن تأثر قطاع المشروعات التى تطورها شركته بنسبة %50 نظراً لوقعها ضمن المناطق المطبق بها الحظر، وأرجأ تسليم 4 مشروعات منها 3 سياحية تنفذها الشركة إلى أكتوبر المقبل تقدر استثماراتها بنحو 320 مليون جنيه، مطالباً بضرورة وضع آليات جديدة للتعامل مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
أضاف ملكى أن معظم أعمال شركته فى العام الجارى مشروعات سياحية بمحافظة البحر الأحمر والعين السخنة، لافتاً إلى أن حجم استثمارات المشروعات التى تنفذها وجار استكمال أعمالها تقدر بنحو 900 مليون جنيه.
أكد أن هناك شركات تطوير عقارى وسياحى توقفت عن تنفيذ مشروعاتها لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء، لافتاً إلى أن ” ناشيونال ديزاين ” تتولى الاشراف على تنفيذ مشروعين سياحيين بطابا عبارة عن فندقين ومنتجعات سياحية باستثمارات تقدر بنحو 350 مليون جنيه تابعة لشركة زهرة الخليج للاستثمار السياحى، لافتاً إلى توقف العمل بالمشروعين لحين استقرار الأوضاع.
من جانبه، قال ممدوح عزمى، رئيس مجلس إدارة شركة “آمار كونسلت” للاستشارات والتصميمات الهندسية إن حظر التجوال وقانون الطوارئ سيؤديان إلى مضاعفة الأسعار بجميع القطاعات فى البناء والتشييد بالنسبة للمشروعات السياحية والسكنية، مشيراً إلى أن السوق السياحى سجل انخفاضاً يصل إلى %40 مقارنة بالعقارى الذى يعانى الركود نظراً لتوقف تنفيذ مشروعات جديدة والاكتفاء باستكمال الحالية خلال الشهر الجارى.
قال عزمى إن حظر التجوال دفع معظم المستثمرين إلى تأجيل طرح مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى توقف المشروعات القائمة لحين الانتهاء من حالة الطوارئ التى تؤثر على الاقتصاد، مطالباً الحكومة بوضع ضوابط جدية وتسهيلات خاصة لشركات المقاولات والتطوير العقارى لتعوض الخسائر التى تتعرض لها جراء الأحداث الراهنة.
«الإسكان»: تنفيذ المشروعات يسير بمعدلات طبيعية رغم الأحداث الجارية
«المركزى للتعمير» ينتهى من إسناد 30 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى
افتتاح محور عرابى وحديقة المطار فى احتفالات أكتوبر
أكدت قيادات وزارة الإسكان أن العمل بمشروعاتها يسير بمعدلات طبيعية رغم التطورات السياسية الحالية، وجار استكمال اسناد مناقصات 50 ألف وحدة ينفذها الجهاز المركزى للتعمير ضمن مشروع “المليون وحدة” كما تخطط الوزارة للبدء فى مشروعات جديدة.
قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير لـ”البورصة”، إن الجهاز أسند مناقصات لتنفيذ 30 ألف وحدة من بين 50 ألفاً فى 25 محافظة بتكلفة 5 مليارات جنيه.
أشار إلى اسناد باقى الوحدات خلال شهرين حال توافر الموارد المالية اللازمة، ترتفع إلى 70 ألف وحدة حيث يتوافر فى حساب الجهاز 2.5 مليار جنيه اعتمادات مبدئية للمشروع، يصرف %25 من مستحقات شركات المقاولات الفائزة عند تسليم المواقع.
تابع أن وزارة الإسكان اتفقت مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على بدء إجراءات تنفيذ القوس الجنوبى الغربى من الطريق الدائرى الاقليمى بتكلفة 2.25 مليار جنيه، وقدمت الإدارة الهندسية بالجهاز المركزى للتعمير الدراسات المبدئية للطريق.
أضاف أن الجهاز استبعد المواقع الحيوية التى طلبتها القوات المسلحة قبل البدء فى التنفيذ نهاية العام الجارى، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع خلال عامين.
قال إن المرحلة الثالثة من الطريق الدائرى الإقليمى تشمل القوس الجنوبى الغربى من الفيوم حتى الخطاطبة بمدينة السادات مروراً من خلف مدينة 6 أكتوبر.
أضاف أن الطريق يمتد لمسافة 97 كيلو متراً، وتصل تكلفته إلى 2.25 مليار جنيه وتنفذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مشيراً إلى عقد اجتماع بين القوات المسلحة ووزارات الإسكان والنقل والإنتاج الحربى وجهاز تخطيط أراضى الدولة ومسئولى الحكم المحلى للتنسيق قبل البدء فى التنفيذ.
وأعلن عن افتتاح محور أحمد عرابى وحديقة مطار امبابة خلال احتفالات نصر أكتوبر، حيث تنتهى شركة المقاولون العرب من تنفيذ حديقة المطار على مساحة 40 فدانا بتكلفة 80 مليون جنيه.
وتصل تكلفة محور أحمد عرابى إلى 350 مليون جنيه، ويربط شارع السودان بالطريق الدائرى ويخلق منفذاً جديداً لمنطقة شمال الجيزة ويوجد بالمحور منزلين الأول فى شارع المطار والثانى فى شارع السودان بجوار نفق أرض المطار.
من ناحية أخرى، قال الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إن وزارتى الإسكان” ممثلة فى هيئة تعاونيات البناء والإسكان”، والزراعة “ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية”، وقعتا بروتوكول تعاون لإنشاء قرى تعاونية زراعية متكاملة.
أشار إلى الاتفاق على تخصيص أربعة مواقع للهيئة كمرحلة أولى لإقامة القرى التعاونية، الأول فى منطقة رابعة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والثانى بمنطقة شمال غرب منخفض القطارة، والثالث بجنوب شرق منخفض القطارة، والرابع جنوب منخفض القطارة.
وأضاف أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدأت فى تخصيص مساحة 10 آلاف فدان لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، لكل قرية تعاونية متكاملة، فى إطار المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية، وذلك نظير مقابل نقدى أقل من القيمة الحقيقية للارض، ويتفق على سعر الفدان لكل قرية على حدة، بناء على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة.
أشار رزق إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان سوف توقع بروتوكولا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قريبا لتخصيص أراض المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، بالإضافة إلى اصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بذلك.
كانت هيئة تعاونيات البناء والإسكان قد اتفقت مع هيئة المجتمعات العمرانية على توفير 1200 فدان فى 10 مدن جديدة بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان وبرج العرب وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والنوبارية الجديدة والعلمين الجديدة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية الجادة فى اطار خطة الهيئة لبناء 200 ألف وحدة سكنية ضمن محور الجمعيات.
كما أعلن رزق أن هيئة تعاونيات البناء والإسكان ستطرح 610 وحدات بالقرعة العلنية فى العامرية بالأسكندرية، و6 أكتوبر والمقطم الأسبوع المقبل، منها 250 وحدة فى مدينة العامرية بمساحات تتراوح بين 60 و80 متراً مربعاً تقع ضمن مشروع الهيئة فى المنطقة 4 أ بالعامرية ويصل سعر المتر إلى 1200 جنيه، و160 وحدة بمدينة 6 أكتوبر فى منطقة البشاير بالتوسعات الشمالية ويصل سعر المتر إلى 1900 جنيه والوحدة كاملة التشطيب والمسطحات تنقسم إلى غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة مبرراَ ارتفاع سعر المتر لوقوع الوحدات فى منطقة متميزة بالمدينة ونفذتها هيئة المجتمعات العمرانية وفقاً لاشتراطات الإسكان المتميز، بالإضافة إلى 200وحدة فى منطقة المقطم بمساحات تتراوح بين 60 و85 متراً مربعاً.
أشار إلى أن مقدم الحجز %25 من ثمن الوحدة عند الفوز بالقرعة، ونسبة مماثلة على اقساط حتى الاستلام وتقسيط الـ %50 المتبقية على 20 عاما وسيتراوح القسط بين 500 و600 جنيه شهرياً.
من جانبه، قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان لـ”البورصة”، إن الجهاز انتهى من إعداد تقرير جديد عن مخالفات البناء خلال العامين الماضيين بطلب من المهندس إبراهيم محلب الوزير الجديد فى إطار خطة مواجهة البناء المخالف.
تابع علام أن الوزير قرر تسريع عملية الهيكلة والانتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد وتشريعات تجريم مخالفات البناء لتنشيط دور الجهاز ومده بالمهندسين المؤهلين لمتابعة مخالفات المبانى على مستوى الجمهورية.
وقدر جهاز التفتيش الفنى على البناء عدد العقارات المخالفة منذ بداية أحداث 30 يونيو بأكثر من 100 ألف عقار حتى الآن رغم أنها لم تكن تتجاوز 60 ألفاً حتى الشهر الماضى، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وعدم قدرة أجهزة الدولة على منع المخالفات.
وأشار علام إلى تخزين عدد كبير من الأهالى والمقاولين لكميات كبيرة من الحديد والأسمنت للبدء فى البناء فور بدء احداث التظاهر، ولم تستطع أجهزة الدولة والأحياء والمحليات مواجهة هذه المخالفات بسبب الانفلات الأمنى كما لم يقم الجهاز بالتفتيش على أى من هذه المخالفات بسبب صعوبة تأمين المهندسين اثناء تأدية عملهم.
تابع أن عدد المخالفات منذ سبتمبر 2009 حتى ديسمبر 2012 وصل إلى 318 ألفا بمتوسط 100 ألف فى العام، إلا أن الأحداث الحالية رفعت معدلات المخالفات إلى 60 ألفا فى أسبوعين فقط.
من ناحية أخرى، تطرح وزارة الإسكان 6118 وحدة سكنية بمساحة 63 مترا، الباقية من المشروع القومى للإسكان السابق، سوف تطرح من خلال صندوق التمويل العقارى.
«المجتمعات العمرانية» تستعد لمرحلة جديدة من «المليون وحدة» واستلام 8 آلاف نهاية العام
مرحلة جديدة من «بيت الوطن» وتأجيل سداد مقدم القرعة الرابعة لإتاحة الفرصة للحجز
تستلم هيئة المجتمعات العمرانية 8 آلاف وحدة من حصتها فى المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة نهاية ديسمبر المقبل، كما تستعد لطرح مرحلة جديدة من المشروع بجانب أراضى المستثمرين والقرعة الرابعة لمتوسطى الدخل.
قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة لـ «البورصة»، إن الهيئة ستستلم 8 آلاف وحدة من المقاولين خلال شهر ديسمبر المقبل من بين 20 ألف وحدة طرحتها العام الماضى.
أضاف أن الهيئة مدت فترة التنفيذ للمقاولين 6 أشهر بقرار من مجلس الوزراء بسبب الأحداث السياسية، وسوف نبدأ فى استلام باقى الوحدات تباعاً بجانب 27 ألف وحدة التى طرحتها الهيئة خلال العام الجارى.
وأعلن عبدالمنعم أن الهيئة تخطط لطرح مرحلة جديدة من المشروع فى الفترة المقبلة من المنتظر أن تتجاوز 30 ألف وحدة، وجار استكمال إجراءات الطرح وتحديد توزيع الوحدات بالمدن الجديدة.
أرجع إعلان بنك التعمير والإسكان عن تأجيل سداد مقدم الحجز فى أراضى القرعة، إلى رغبة الهيئة فى منح المواطنين فرصة للحجز بسبب الأحداث السياسية الأخيرة وتأثيرها على الإقبال.
كان بنك التعمير والإسكان قد أعلن عن تأجيل سداد مقدمات الحجز وبيع كراسات الشروط لأراضى القرعة العلنية الرابعة لمتوسطى الدخل فى 6 مدن جديدة إلى 8 سبتمبر المقبل بسبب الاحداث السياسية الأخيرة.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت عن طرح 8355 قطعة أرض ضمن القرعة الرابعة فى مدن العاشر من رمضان والسادات وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب وطيبة الجديدة.
وقرر البنك إعادة فتح باب سداد مقدم الحجز وبيع كراسة الشروط من 8 إلى 26 سبتمبر المقبل.
وتتوقع الهيئة وصول حاجزى كراسة شروط أراضى القرعة الرابعة إلى 60 ألف مشتر للمنافسة على الفوز بـ 8355 قطعة أرض.
تابع أن الانتهاء من ترفيق قطع الأراضى بداية العام المقبل على أن تسلم للفائزين بعد توصيل المياه والصرف الصحى.
وأعلنت وزارة الإسكان عن إحياء مشروع “بيت الوطن”، لتوفير أراض لمصريين بالخارج، سوف تتعدد مساحات الأراضى والمدن المطروحة بالمشروع مع الاسراع بتوصيل المرافق وتشكيل مجموعة عمل لذلك، حيث تتوقع الهيئة أن تتجاوز المرحلة الجديدة 5 ألاف قطعة تسوق بالتعاون مع شركات متخصصة.
فيما تتضمن خطة الهيئة لطرح أراض للمستثمرين خلال العام الجارى طرح 1400 فدان فى 18 مدينة جديدة لمشروعات الإسكان بجانب 150 قطعة أرض تجارية وخدمية فى 22 مدينة جديدة.
وقررت الهيئة طرح أراضى مشروعات الإسكان على المستثمرين كل 4 أشهر، منها طرح فى شهر ديسمبر المقبل لنحو 1400 فدان فى 18 مدينة جديدة بمساحات تتراوح من 5.5 فدان إلى 200 فدان، وهو ثالث طرح أراضى إسكان للهيئة خلال 2013.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد طرحت منتصف العام الجارى قطع أراض للمستثمرين فى 18 مدينة بمساحات من 5.5 إلى 200 فدان بمساحة اجمالية 3556 فدانا، كما تقوم الهيئة حالياً بترسية مزادات 180 قطعة أرض بمساحات من 365 متراً إلى 52 فداناً فى 22 مدينة جديدة بإجمالى 471 فداناً تتنافس عليها 686 شركة استثمار عقارى.
وتنتظر هيئة المجتمعات العمرانية تحصيل ما يقرب من 2.2 مليار جنيه من عائد بيع 180 قطعة بالمظاريف المغلقة. وتتضمن خطة الهيئة أيضاً طرح 150 قطعة أرض للاستخدام الخدمى بمساحات من 400 إلى 30 ألف متر فى 22 مدينة جديدة، ينتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
أشار المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن الهيئة تستهدف تنشيط السوق العقارى بضخ مزيد من قطع الأراضى لتشجيع المستثمرين على البدء فى مشروعات جديدة، خاصة فى ظل عدم تأثر مشروعاتها بالأحداث السياسية الجارية. وذكر أن الهيئة تجتمع مع المستثمرين بصفة مستمرة لاطلاعهم على المشروعات الجديدة وطمأنتهم على خطط الاستثمار وبحث سبل تنشيط السوق العقارى.
تأثير محدود للحظر على مشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة
السايس: أستبعد تأجيل طرح المشروعات خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية
أكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة أن تأثر العمل فى المشروعات بالمدن جراء الاضطراب السياسى محدود، فيما تركز الأجهزة على حماية أراضيها من التعديات التى عادة ما تصاحب التراجع الأمنى.
وقال المهندس أشرف السايس، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة لـ “البورصة”، إن المشروعات التى وضعت مؤخراً ضمن الخطة السنوية للجهاز لم تتأثر بالأحداث الجارية، وسوف تنفذ فى مواعيدها المحددة، خاصة فى ظل استمرار تعافى دور الشرطة فى إحكام السيطرة على الشارع مؤخراً بالتعاون مع القوات المسلحة.
وأوضح أن الجهاز سوف يطرح 3 مناقصات نهاية الشهر الجارى على الشركات المتخصصة تتمثل فى تنسيق موقع منطقة إسكان ابنى بيتك بالمدينة، وتنسيق موقع مجتمعى بمنطقة الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى إنشاء سدود حاجزة لحماية المدينة من أخطار مياه البحر الأحمر، لافتاً إلى أن مدة تنفيذ هذه المشروعات تصل إلى عام.
وتوقع رئيس الجهاز، أن تطرح مناقصة أخرى لترفيق 500 قطعة أرض مخصصة لإقامة وحدات سكنية ضمن الخطة العاجلة لمشروع الإسكان الاجتماعى خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى أن هذه الأراضى تقع فى الحيين الأول والثانى والمنطقة الإقليمية.
وأوضح أن عمليات تنفيذ محطات الصرف الصحى فى المدينة لم تتوقف رغم الحالة الأمنية غير المستقرة، مضيفاً أن المدينة تعتزم طرح مناقصة عامة على شركات المقاولات خلال الشهر القادم لتنفيذ محطة صرف صحى بمنطقة الحى الأول بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من إعداد مستندات الطرح الخاصة بمحطة الصرف بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً.
وأضاف السايس، أن هيئة المجتمعات العمرانية أكدت المضى قدماً للانتهاء من ترفيق الأراضى التى ستطرح المرحلة المقبلة للعمل على زيادة نسبة الإشغالات التى تصل حالياً إلى %10، ومن المتوقع أن تصل إلى %100 مع الانتهاء من مخطط التنمية فى المدينة نهاية 2017.
وقال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إن الجهاز يعمل حالياً على توفير الاحتياجات الأولية للمواطن خلال المرحلة الحالية، خاصة فى ظل تدهور الوضع الأمنى فى العديد من المحافظات.
وأوضح أن المدينة ملتزمة بطرح المشروعات التى أعلنت عنها مؤخراً، خاصة الــ 40 فداناً المخصصة للإسكان الاستثمارى مطلع الشهر المقبل فى مزايدة علنية بالمظاريف المغلقة.
وتوقع ماهر عاشور، مدير الشئون المالية بجهاز مدينة الشيخ زايد، أن يعاد النظر فى القرارات الاستثنائية التى اتخذها مؤخراً رئيس الجمهورية وعلى رأسها فرض حظر التجوال قريباً، حتى لا تنعكس بشكل مباشر على تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها خلال العام المالى الجاري.
ونفى أى تأثير على تنفيذ المشروعات بالمدينة خلال المرحلة المقبلة خاصة الخدمية التى تتمثل فى رصف الطرق وعمليات النظافة والكهرباء وغيرها، مشيرا إلى إلى تخصيص نحو 58.8 مليون جنيه لخطة تنفيذ مشروعات المرافق السيادية.
وأشار المهندس عادل إسماعيل، مدير إدارة الطرق بجهاز مدينة العبور، إلى إن جميع المشروعات المتفق عليها مؤخراً لم تشهد أى تغيرات فى توقيتات الطرح بسبب الأوضاع الأمنية الحالية، لافتاً إلى أن هناك تعليمات من وزير الإسكان بالمضى قدماً نحو إقامة وتنفيذ المشروعات المقررة.
وأضاف أن جهاز المدينة سوف يطرح 3 مناقصات لرصف ورفع كفاءة 15 طريقاً بقيمة 200 مليون جنيه الشهر القادم، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستساهم فى تدفق الاستثمارات للمناطق الصناعية فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد تشغيل 20 مصنعاً جديداً فى المدينة باستثمارات تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه.
وقالت المهندسة زينب منير، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لـ «البورصة»، إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخراً وفرض حظر التجوال لن يظهر تأثيرها على مواعيد تسليم المشروعات إلا بعد الانتهاء من هذه الإجراءات الاستثنائية.
وتوقعت تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف فى المواعيد المقررة، لافتة إلى أن هناك تعليمات من قبل وزير الإسكان بعدم توقف أى مشروعات تحت الإنشاء.