طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة د. وليد هلال فى مذكرة تلقاها وزير الصناعة والتجارة باستمرار برامج المساندة المقررة حاليا لفترة تمتد حتى نهاية ديسمبر 2013
وكان المجلس قد تلقى العديد من الشكاوي من قبل اعضائه والذين يتضررون فيه من عدم قيام المنافذ الجمركية بإصدار صورة إضافية من الشهادة الجمركية ) 31 ك.م ( واللازمة لصرف المساندة المقررة لبعض صادرات الصناعات الكيماوية
واوضحت المذكرة ان المنافذ ترفض اصدار الشهادة بدعوي أن برامج المساندة الحالية تنتهي بمشحونات
نهاية يونيه 2013
ونوهت الى إنه لما كان إقرار برامج المساندة وفقا لضوابط وقواعد جديدة يتطلب بعض الوقت فإن وقف برامج المساندة من شأنه أن يتسبب فى خروج الصادرات المصرية من المنافسة فى الأسواق الخارجية؛
واكدت أن اجتياز المرحلة الحالية يتطلب استمرار الأوضاع والمزايا التي يحصل عليها المصدرين ومنها برامج المساندة التصديرية. اضافة إلى ما اشارت اليه من حاجة المصدريين للمساندة فى الوقت الحالى تعويضا لهم عن جزء من الارباح الذين تنازلوا عنها خلال الفترة الماضية من اجل استعادة عملاءهم واسواقهم التقليدية التى فقدوها
ويذكر ان النظام الجديد للحوافز التصديرية والمقرر تطبيقه خلال العام المالى الجديد 2013\2014 وتم تعميمه على المجالس التصديرية لاخد رايها فى عناصره من المقترح تطبيقه لمده عام واحد فقط على ان يبدأ التطبيق فى اول نوفمبر وذلك للسماح بإجراء كافة التعديلات المؤسسية المطلوبة داخل صندوق تنمية الصادرات حتى يتواءم مع متطلبات النظام الجديد وكذلك توعية المصدريين بالنظام الجديد وانه سيتم الاستمرار بالنظام القديم المنتهى فى 30 يونيه خلال فترة انتقالية تنتهى فى 31 اكتوبر
ويتضمن النظام الجديد المقترح استمرار المساندة القائمة ولكن بشروط ومواصفات اخرى, وتقديم حوافز خاصة لايحصل عليها سوى المنشأت محدودة التصدير وخاصة الصغيره , إضافة الى بنية تحتية وخدمية يستفيد منها القطاع ككل
