ساهمت تسهيلات في السداد حصل عليه مستوردو السكر في أزمة لمنتجي السكر المحليين مع ارتفاع المخزون وعدم تصريفه بسبب انخفاض سعر السكر المستورد عن سعر تكلفة المنتج محليا.
قال فريد أمين المدير المالي لشركة “الدلتا للسكر” أن الشركه تعاني مجدداً من انخفاض سعر السكر المستورد واغراقه بالسوق المحلي, وذلك عقب الغاء الرسوم المقرره عليه من قبل وزاره الصناعه .
واشار الي أن تلك الأزمة تجددت مع منح المصدرين تسهيلات في دفع ثمن السكر المستورد, ما كبد الشركه مزيد من الخسائر نظراً لاضطرارها للبيع بأسعار منخفضة لا تكفي لتغطية تكالبيف الإنتاج, وذلك سعياً منها لتتغلب علي المنتج المستورد .
وقال ان السكر المستورد يباع بسعر يتراوح بين 3.5 – 3.6 جنيه للكيلو جرام, في الحين تصل التكلفه الثابتة لانتاج الكيلو بالشركه حوالي 3.8 جنيه بدون الشحن والنقل, ما يكبد الشركه خسائر بحوالي 250 ألف جنيه للطن .
وقال أن المستفيد الأول من تلك الازمة المزمنه هو تاجر الجملة حيث يربح نحو 1200جنيه في الطن من خلال شراء السكر من الشركات المنتجه له باسعار منخفضه وبيعه للمستهلك النهائي بسعر مرتفع, مطالبا تدخل الوزاره بوجود تسهيلات لتوقف تلك الخسائر او عوده فرض الجمارك علي السكر المستورد.
واضاف ان الشركه لديها حوالي 227 الف طن سكر متراكم بالمخازن بقيمة تصل الى مليار جنيه .
أكد مصدر مسئول بشركة ” الوطنيه لمنتجات الذره ” أن منح المصدرين تسهيلات عديدة للمستوردين وانخفاض سعر السكر المستورد أدي إلى تعقيد الموقف بالشركات المحلية المنتجه للسكر, حيث أصبحت غير قادره نهائياً على المنافسة, وهو ما يهدد ايرادات الشركة وبالتبعية نتائج أعمالها .
