الشربيني: لدينا حالات تأخر صرف مستحقاتها لستة أشهر
كمال: الشركة غير قادرة على اقناع الأجانب باعادة استثمار أموالهم
أكدت شركات سمسرة أن أزمة تحويلات مبيعات الأجانب النقدية للخارج وصلت إلى ذروتها حيث استغرقت في بعض الحالات فترة ستة أشهر وما يزيد, وذلك بسبب معضلة توفير العملة الأجنبية وتراجع حجم الأحتياطي الأجنبي .
طالب حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية خلال مؤتمر “ECMA” الإسبوع الماضي, بضرورة العمل علي توفير الأموال المطلوبة للعملاء الأجانب خلال 48 ساعة كحد أقصي من تقديم الطلب طبقاً لقرار البنك المركزي للعملاء المسجلين لدي “custodian banks في 2005, وذلك لبث الثقة ومساعدة الشركات في جذب مزيد من المستثمرين, مؤكداً أن المستثمرين الأجانب بشركته فى استياء بالغ من تلك الأزمة فلم يحصل البعض منهم على مستحقاتهم منذ ستة أشهر .
وأوضح الشربيني أن صناديق الإستثمار الأجنبيه تتعرض لخسائر مضاعفه نتيجة وجود حد أقصي للصرف اليومي في حدود 100 ألف دولار فقط , والذي يطيل فترة الحصول علي كامل الأموال المطلوبة وبالتبعية تعطل تلك الأموال دون إستثمار, بالإضافة إلي ضياع الفرصة البديلة .
وأضاف أن حبس الأموال يؤدي إلى هروبها وعدم عودتها مرة اخري, مؤكدا إن البورصة المصرية ستخسر بلاشك كم كبير من الاستثمارات الأجنبية بسبب تلك الأزمة, خاصة أن طبيعة استثماراتهم لا تأخذ آجالاً طويلة بل تعتمد بشكل أكبر على المضارابات وتحديد عائد محدد من الإستثمار مع وضع بدائل اخري فى بورصات منافسة للجوء إليها فى حالة الفشل فى تحقيق تلك العائد .
ولفت الشربيني إلي أن السوق المصري مهدد بالخروج من مؤشر مورجان ستانلي إذا إستمرت مشاكل المستثمرين الأجانب دون حل مما يهدد البورصة المصرية علي المدي القصير طالما لا توجد ضمانه للعملاء للحصول علي أموالهم .
أكد يوسف كمال مدير ديسك الأجانب بشركة “التجاري الدولى” للسمسرة فى الأوراق المالية أن شركته رصدت حالات عددية ومتكررة تعاني من نفس الأزمة, والتى ستؤدي دون شك إلى خسارة الشركات لغالبية عملائها الأجانب.
أضاف أن شركته تجد حالياً مشكلة كبيرة فى إقناع عملائها الأجانب باقتناص الفرص الشرائية المتاحه فى بعض الأسهم المنتقاه, مشيراً إلى أنهم يرفضون إعادة ضخ أموالهم مرة اخري فى أي أسهم مصرية مهما كانت جاذبيتها الشرائية, خاصة مع وجود بدائل استثمارية اخري فى بورصات منافسة, مشدداً على أن أي عميل لا يقبل بحبس أمواله أو تأخير صرفها خاصة أن بعض حالات التأخير تصل إلى 4 و 6 أشهر .
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي قد يقبل الإستثمار فى دولة متأزمة سياسياً وإقتصادياً إلا أنه لا يقبل نهائياً الإستثمار فى دولة يصعب التخارج منها .
ومن جانبه, قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته عضو مجلس إدارة في البنك المركزي , أنه سيعمل علي حل الحالات المتأزمة ومحاولة تسويتها في الوقت الراهن كحل موضعي .
وأكد سامي أن تراجع حجم الأحتياطي من النقد الأجنبي , يؤخر وضع حل نهائي للمشكلة في الوقت الراهن مع تحديد أولويات لصرف العملات الأجنبية وبالأخص فى السلع الإستراتيجية وأقساط الديون .
وكشف محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة “برايم” لتداول الأوراق المالية عن وجود شكاوي لبعض المستثمرين الأجانب فى شركته بسبب تأخر تدبير الأموال بعد عمليات البيع من الـ custodian bank , ما أضاف نوعيه جديدة من المخاطر للإستثمار في مصر .
وقال ماهر أن عدد من هؤلاء العملاء حقق خسائر في فترة الإضطرابات الماضية, وجاء تأخير صرف الأموال ليضاعف من تلك الخسائر, مشيراً إلي أن المشكلة الأكبر في العملاء القدامي بعد أن عايشوا كل تلك المشكلات السياسية فى مصر والتي أضيفت لها عدم المعاملة بالمثل في الحصول علي أموالهم بعد عمليات البيع بسهولة, حيث يقف المستثمرين القدامي في قائمة الإنتظار للحصول علي أموالهم علي دفعات لا تزيد الدفعه اليومية عن 50ــ 100 ألف دولار, وهو ما سيفقد البورصة المصرية العملاء الحاليين فى حالة إستمرار تلك المشكلة وعدم ايجاد حل لها.
