أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى ،عن صدور قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين العاملين بأجهزة الوزارة صفة مأمورى الضبط القضائى ، كل فى دائرة إختصاصة ، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 فى مجال الرى والصرف.
وقال الوزير بأن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة حيث تمنح تمنح لمهندسى المراكز ومديرى الهندسات ومديرى العموم التابعين لقطاع الرى ، كما تمنح لمديرى العموم العاملين في ، قطاعات تطوير وحماية النيل والمياه الجوفية وتطوير الرى ، مشيرا إلى أن صفة الضبطية القضائية تمنح فى الهيئة العامة لمشروعات الصرف لمديرى هندسات الصرف ومديرى العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء لمديرى محطات الرفع ومديرى العموم.
وأوضح عبد المطلب أن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضاً لجميع المهندسين العاملين بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، وهيئة السد العالى وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.
وأضاف الوزير بأن هذا القرار يأتى فى إطار التحديات الكبيرة التى تواجهها إدارة الموارد المائية، وحتى يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية،وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التى تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدى سواء بالسرقات أوالنهب أوالإضرار بالبنية الأساسية لها.
جدير بالذكر أن وزارة الري قد تقدمت بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشئات المائية.
