بدأت الهيئة العامة للثروة السمكية امس في تطبيق القرار الوزراي رقم 463 لسنة 2013 الخاص بتاجير المفارخ والمزارع السمكية والذي اصدرة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة السابق والذي ترك منصبة منذ 4 شهور تقريبا .
ونص القرار الوزاري الذي نشر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي وبدأ تنفيذة اعتبارا من امس علي ان تأجير المفرخات والمزارع السمكية يكون عن طريق الباب الثالث من قانون المزايدات والمناقصات ولمدة 5 سنوات يجوز بعد موافقة الهيئة وبتصريح من الوزير تجديدها لمدد مماثلة بحد اقصي 25 عاما .
ويلزم القرار الوزاري المستأجر بالتوسع الرأسي واستخدام التكنولوجيا الحديثة واجراء ما يلزم من تجهيزات واعمال تطوير واعداد للبنية الاساسية علي نفقتة الخاصة ضمانا لاعادتها للهيئة بحالة جيدة في نهاية فترة التعاقد .
تقوم هيئة الثرورة السمكية بمعاينة المزرعة او المفرخ السمكي في نهاية كل مدة تعاقد للتاكد حالتها ومدي التزام المستاجر بشروط التعاقد وتعد تلك المعاينة شرط اساسي لتجديد التعاقد
يتم تحرير عقد وتحديد القيمة الايجارية او مقابل انتفاع عن كل مدة وفقا للاسعار السائدة علي ان تزيد القيمة الايجارية بمقدار 5% سنويا ويحق للهيئة فسخ التعاقد إذا أخل المتعاقد باي من الالتزامات المتفق عليها دون مسئولية علي الهيئة او مطالبتها بتعويض .
