وافق د. أحمد جلال وزير المالية علي مذكرة المستشار القانوني مصطفي حسين بالغاء قرار الوزير السابق فياض عبد المنعم بشأن 41 من العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك والملحقين بالعمل بالوزارة.
كان د. فياض عبد المنعم، وزير المالية السابق، قد أصدر قرارا نص على تأجيل ندب هؤلاء العاملين بالوزارة واعطائهم فرصة لتسوية اوضاعم لمدة عام لحين نقلهم بشكل نهائي من الضرائب للعمل بالوزارة.
وكان من حثيات قرار فياض ان هؤلاء العاملين يجمعون بين راتبي الوزارة ومصلحة الضرائب، ويحصلون علي مزايا مشتركة أخرى من الجانبين بخلاف زملائهم بالوزارة ، وسعيا لاحداث العدالة الاجتماعية بين موظفي الوزارة .
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة المالية لـ” البورصة ” ان موافقة الوزير على مذكرة المستشار القانوني ستتسبب في عدم العدالة بين الملحقين بالوزارة والمنتدبين لها من مصلحة الضرائب، نظرا لان الملحق يحصل علي ضعف مزايا المنتدب ، فالمنتدب يحصل علي راتبه الاساسي من مصلحة الضرائب ويحصل علي البدلات والحوافز الاخري من الوزارة، بينما يجمع الملحق بها بين الراتبين وكذلك بالنسبة للحوافز.
وتابع المصدر أن 99 % من هؤلاء الموظفين كانوا يعملون مع الوزير الاسبق يوسف بطرس غالي بوزارة التجارة الخارجية ،وتم نقلهم الي مصلحة الضرائب وإلحاقهم على مكتب الوزير بعد تولي غالي وزارة المالية .
واضاف المصدر انه تم ارسال صورة من موافقة الوزير إلى مصلحة الضرائب حتي يتم تنفيذ القرار ويجمعوا بين الراتبين والمزايا كما كان يحدث في السابق .
