مسئولو ائتمان: ننتظر طرح دراسات للمشروعات والسيولة كافية لتلبية الطلبات
أبدى مسئولو ائتمان بالبنوك العامة استعداد بنوكهم للمساهمة فى المشروعات التى تقوم الحكومة بطرحها الفترة المقبلة ضمن خطة دعم الاقتصاد التى أعلنت عنها الحكومة – أمس الأول – مشيرين إلى ان بنوكهم تقع على عاتقها مسئولية قومية تحتم عليها المشاركة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
ووفقاً لتقرير البنك المركزى الأخير، بلغ إجمالى الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزى تريليوناً و170 مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى مقابل 952 ملياراً و133 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2010، فى حين بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية 545.6 مليار جنيه نهاية مايو مقابل 458 مليار جنيه فى 2010.
قال شريف رياض، مدير قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى إن بنكه على أتم الاستعداد للمشاركة فى تمويل المشروعات التى تطرحها الحكومة، ولم يحدد محفظة بعينها للمساهمة فى تلك المشروعات فيما ينتظر طرح دراسات جدوى لمشروعات بعينها كى يتم دراستها وتحديد جدواها والمساهمة فيها، لافتاً إلى ان ذلك لا يمنع من هدف البنك الأساسى وهو تحقيق ربح على ودائع المواطنين.
أضاف رياض ان التسهيلات التى من الممكن أن يقدمها البنك لتلك المشروعات هى تكلفة تمويلية منخفضة فى ضوء معدلات تكلفة الأموال بالبنك.
أشار تامر سيف، مسئول ائتمان بأحد البنوك العامة أن السيولة المتاحة بالبنوك – حالياً – كبيرة وكافية لتلبية جميع الطلبات، مشيراً إلى ان الدور الذى يمكن أن تقوم به البنوك العامة فى الوقت الراهن لدعم الاقتصاد هو توفير التمويل اللازم بشرط توافر المشروعات القومية الجيدة التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، مشيراً إلى ان تخصيص محفظة محددة لهذه المشروعات يمكن أن يحدث بمجرد خروج دراسات وطلبات تمويلية بعينها على الساحة.
