بدأت الهيئة العامة للثروة السمكية – أمس – تطبيق القرار الوزارى رقم 463 لسنة 2013 الخاص بتأجير المفارخ والمزارع السمكية والذى أصدره الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة السابق والذى ترك منصبه منذ 4 أشهر تقريباً.
نص القرار الوزارى الذى بدأ تنفيذه اعتباراً من – أمس – على أن تأجير المفرخات والمزارع السمكية يكون عن طريق الباب الثالث من قانون المزايدات والمناقصات ولمدة 5 سنوات ويجوز بعد موافقة الهيئة وبتصريح من الوزير تجديدها لمدد مماثلة بحد أقصى 25 عاماً.
يلزم القرار الوزارى المستأجر بالتوسع الرأسى واستخدام التكنولوجيا الحديثة وإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير واعداد للبنية الأساسية على نفقته الخاصة ضماناً لإعادتها للهيئة بحالة جيدة فى نهاية فترة التعاقد.
تقوم هيئة الثروة السمكية بمعاينة المزرعة أو المفرخ السمكى نهاية كل مدة تعاقد للتأكد من حالتها ومدى التزام المستأجر بشروط التعاقد وتعد تلك المعاينة شرطاً أساسياً لتجديد العقد.
يتم تحرير عقد وتحديد القيمة الإيجارية أو مقابل انتفاع عن كل مدة وفقاً للأسعار السائدة على أن تزيد القيمة الإيجارية بمقدار %5 سنوياً ويحق للهيئة فسخ التعاقد إذا أخل المتعاقد بأى من الالتزامات المتفق عليها دون مسئولية على الهيئة أو مطالبتها بتعويض.
