محمد موافى: ثقافة العملاء تحكم تسويق منتجات الحياة..والشركات مجبرة على رفع الأسعار فى ظل ارتفاع المخاطر
«عبد المولى»:على الشركات البحث عن وسائل جديدة للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
جمال شحاتة: مطلوب تشريع قانونى للتأمين على المبانى الحكومية
عمر عنتر:الظروف الحالية فرصة لرفع الوعى التأمينى للعملاء
رضا فتحى:الوثائق تحتاج إلى التسويق الجيد عبر شركات التأمين
أجمعت آراء مسئولى التأمين بقطاعيه الممتلكات والحياة على أن الأحداث والتداعيات السياسية المستمرة التى تمر بها البلاد تعد فرصة جيدة لإعادة تخطيط الوعى التأمينى للعملاء والتسويق الجيد للمنتجات التأمينية، كما أنه مع زيادة الأعمال التخريبية التى تعصف بالممتلكات العامة والخاصة اتجهت آراء البعض إلى ضرورة التوسع فى التأمينات الإجبارية حفاظا على تلك الممتلكات.
قال محمد عبد المولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن الأحداث الأخيرة تعد فرصة جيدة لشركات التأمين لترويج وثيقة العنف السياسى التى طرحت بالسوق عقب أحداث الخامس والعشرين من يناير،خاصة أن هناك بعض الأخطار المستثناة من الوثيقة منها التخريب يتم الاتفاق على تغطيتها وفقا لكل حالة على حدة.
أضاف عبد المولى، أن الشركات من الممكن أن تسوق للوثيقة عبر أكثر من وسيلة منها المنافد التسويقية الخاصة، ووسائل الدعاية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى وسطاء التأمين أو المنتجين العاملين بالشركة لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.
وفى سياق متصل، قال عبد المولى، إن هناك فرصة أيضاً للشركات للتفاوض مع الحكومة حول إيجاد تشريع قانونى للتأمين على المبانى الحكومية خلال الفترة القادمة، خاصة مع تعرض العديد منها للحريق والسطو نتيجة أحداث العنف التى شهدتها معظم المحافظات مؤخراً، موضحا أن التأمين على مثل تلك الممتلكات سوف يؤدى إلى طفرة هائلة بأقساط شركات التأمين.
أضاف، أن الشركات يجب أن تضع وسائل جديدة للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المحلات التجارية فى ظل الظروف التى يعانيها أغلب القطاعات الاقتصادية فى الوقت الحالى.
واتفق معه جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، قائلاً: إن الأحداث الأخيرة تؤكد ضرورة توفير الجهات السيادية بالدولة التغطية التأمينية لممتلكاتها، خاصة الوزارات ودواوين المحافظات ودور العبادة وأقسام الشرطة،وذلك فى ظل تزايد الاعتداءات عليها بالحرق ونهب محتوياتها خلال الأحداث الأخيرة.
أوضح أن شركات التأمين تطالب بوضع تشريع قانونى للتأمين على المنشآت الحكومية منذ تعرض مبنى مجلس الشورى والمجمع العلمى للحريق خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يتطلب سرعة إنجاز هذا القانون لحماية ممتلكات وأصول الدولة.
قال د. عمر عنتر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك لوساطة التأمين، إن الشركات العاملة بالقطاع يجب أن تلعب دوراً كبيراً الفترة المقبلة لزيادة الوعى التأمينى من خلال الترويج للتغطيات، خاصة وثيقة العنف السياسى التى تغطى أحداث الشغب والاضطرابات.
أضاف أن شركات الوساطة والوسطاء الأفراد عليهم دور أيضا فى تعريف العملاء بتغطيات وثيقة العنف السياسى ونسب التحمل الخاصة بها، بعد أن بدأت الشركات العالمية فى وضع العديد من الشروط لقبول تلك النوعية من الوثائق بعد الاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والمطالبات بوضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية، وهو ما يزيد من تخوفات تلك الشركات حول الوضع الأمنى فى مصر، ويدفعها للتمسك بتلك الشروط أوعدم قبول تلك النوعية من الوثائق.
وفى سياق متصل، أكد عنتر أنه من المهم توفير التغطية التأمينية للمنشآت الحكومية بالقيمة المتفق عليها، خاصة التحف الأثرية حيث لا ينطبق عليها شروط الاستهلاك.
من جانبه، استبعد رضا فتحى، الرئيس التنفيذى لشئون العمليات بشركة آروب للتأمين، أن تدفع الأحداث الأخيرة الشركات لطرح نوعيات جديدة من الوثائق التى تؤمن المنشآت العامة أو دور العبادة على سبيل المثال، موضحا أن تلك التغطيات موجودة بالوثائق وتستلزم التسويق الجيد لها من خلال شركات التأمين.
وفى السياق نفسه، أوضح فتحى، أن اتحاد شركات التأمين يلعب دوراً كبيراً فى رفع الوعى التأمينى مستغلاً حالة الإقبال على الوثائق التى طرحتها الشركات مؤخرا والتعريف بالجديد منها، وفى مقدمتها وثيقة «العنف السياسى».
أوضح فتحى أن الاتحاد يجب أن ينظم حملة توعية سواء من خلال الندوات أو عبر وسائل الإعلام كالصحف والتليفزيون،خاصة مع احتياج العديد من المواطنين لمعرفة تغطيات تلك النوعية من الوثائق فى ظل الظروف الحالية.
على جانب آخر أكد محمد موافى، مدير عام مبيعات الحياة والطبى بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، على ضرورة أقتراب شركات التأمين من العملاء لملامسة احتياجاتهم الحقيقية وتوفير المنتجات التى تلبيها.
أوضح أن تسويق الوثائق الخاصة بتأمينات الحياة والتأمينات الطبية يرتبط بدرجة كبيرة بثقافة العملاء، ما يحتم على الشركات اتخاذ خطوات جادة لرفع الوعى التأمينى للعملاء.
وقال موافى، إن كثرة التظاهرات والمسيرات فى الفترة الحالية التى قد يصاحبها أحداث عنف ترفع درجات المخاطر المتمثلة فى الوفاة والعجز أو الاصابة، ما يرفع من أسعار الوثائق التأمينية التى تغطيها.
