%17.7 معدل الاستدانة قصيرة الأجل من إجمالى الديون الخارجية
قفز اجمالى الديون الخارجية بمصر نهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى الى 38.4 مليار دولار مقابل 33.4 مليار دولار فى نفس فترة المقارنة العام الماضى لترتفع 5 مليارات جنيه، وتمثل الديون الخارجية %14.7 من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى، فى حين بلغت نسبة الديون الخارجية نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى %13.1 من الناتج الاجمالى المحلى.
وتمثل الديون الخارجية قصيرة الأجل %17.7 من اجمالى الدين الخارجى مرتفعة بمعدل %6 لتسجل %8.9 من اجمالى الدين الخارجى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى.
ويرجع ارتفاع معدلات الاستدانة الخارجية قصيرة الاجل بشكل ملحوظ الى المساعدات التى تلقتها مصر على هيئة ودائع من عدد من الدول العربية أبرزها قطر والسعودية وليبيا وغيرها التى تمثل عبئاً على الاستدانة الخارجية على الرغم من كونها مسكن سريع المفعول للاقتصاد ومعدلات احتياطيات النقد الأجنبى.
قال فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد ومسئول سابق بصندوق النقد الدولى إن المساعدات الخارجية التى حصلت عليها مصر خلال العام الماضى ساهمت بشكل واضح فى تزايد أعباء الدين الخارجى، لاسيما وأن أسعار العائد التى تتكبدها الدولة من الاصدارات الخارجية التى يتم طرحها فى الاسواق الدولية.
أضاف أن ارتفاع الدين الخارجى أمر طبيعى فى فترات الأزمات، نظرا لتراجع حجم الانتاج المحلى وتدنى نسبة الاكتفاء الذاتى للدولة من مواردها المحلية، وهو ما يزيد من ضغوط الاستدانة لتلبية الاحتياجات، ذلك بالاضافة الى الديون المتراكمة من قبل والملزمة للدولة لسدادها وفقا لجداول زمنية محددة، متوقعا استمرار ارتفاع الدين الخارجى الفترة المقبلة حتى تعود معدلات الانتاجية مرة أخرى وتستقر الأوضاع الاقتصادية والسياسية معا.
