مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة لانهيار بنك «ليمان براذرز» الاستثمارى، سوف يعيد بعض المحللين النظر فى أسباب «التوقف المفاجئ» العالمى التاريخى الذى تسبب فى اختلالات مالية واقتصادية هائلة.
وسيصف آخرون عواقب الحادثة التى مازالت تتسبب فى معاناة بشرية كبيرة، بينما سيتشارك الآخرون خبراتهم الشخصية عن الوقت العصيب الذى مر به الاقتصاد العالمى ومر بهم شخصياً.
وبقدر ما هى هامة تلك المساهمات، آمل أن نرى نوعاً آخر من التحليلات للنتائج التى لم تخطر على بال والتى أصبحت واقعا له تداعيات عميقة على الجيل الحالى والمستقبلي، والتى لم تعالجها انظمتنا بشكل صحيح حتى الآن، ودعونى أقدم لكم أربعاً من تلك النتائج.
وأول تلك النتائج وأكثرها أهمية هى الصعوبة المستمرة التى تواجهها الاقتصادات الغربية فى دفع النمو الاقتصادى بقوة وخلق وظائف كافية، وبالرغم من الانخفاض الحاد فى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأخير من 2008 والربع الأول من 2009، فإن الكثير من الاقتصادات الغربية لم تتعاف بشكل كامل، ناهيك عن الوصول لمعدلات نمو مستدامة من شأنها تعويض فقدان الوظائف والدخول.
وتتعدى النتيجة الحقيقية مشكلات النمو الضعيف، وتفاقم عدم المساواة فى الدخول، والبطالة المرتفعة على المدى الطويل خاصة بين الشباب، لأنه بعد خمسة سنوات من الأزمة المالية العالمية، تعانى الكثير من الدول محركات نمو مجهدة وقديمة ما يجعل احتمالات التعافى السريع والمستمر والشامل محل شك كبير.
والنتيجة الثانية تتعلق بالاستجابات السياسية غير المناسبة وبهذا أعنى عدم التوازن الكبير والمستمر بين النشاط الزائد للبنوك المركزية والسلبية المحبطة لصناع القرار السياسى الآخرين.
وليس من العجيب هنا أن البنوك المركزية تصرفت بحزم وبشجاعة عندما تجمدت الأسواق المالية وانحدر النشاط الاقتصادي، وإنما ما يثير الدهشة بالفعل هو اعتماد الاقتصادات الغربية بشكل كبير على البنوك المركزية لتجنب الأداء الاقتصادى الأسوأ، رغم استعادة الأسواق المالية أدائها الطبيعي.
وهذا دفع البنوك المركزية بعيدا عن اختصاصاتها الأساسية، نظراً لأنهم اضطروا لاستخدام أدوات سياسية جزئية وغير مكتملة لمدة طويلة.
وتعكس تلك النتيجة الاستقطاب السياسى المحلى فى الولايات المتحدة وتعقيدات التفاعلات الإقليمية فى أوروبا مما تسبب فى إعاقة السياسات المتوازنة والشاملة، ولكى تقدر حجم هذه المشكلة، انظر إلى الفشل المتكرر للكونجرس الأمريكى فى تمرير الموازنة السنوية – فضلاً عن تنفيذ إصلاحات متوسطة المدى – أو إلى عدم استكمال المبادرات التى تضم منطقة اليورو ككل فى وقت تنذر فيه مشكلات البطالة والإسكان باختلالات مالية.
وتتعلق النتيجة الثالثة بمدى نجاح الدول النامية، فبعد معاناة من الازمة المالية مثل الدول الغربية، تمكنت تلك الاقتصادات الأقل قوة من تسجيل عودة جديرة بالملاحظة لدرجة أنها أصبحت محرك النمو العالمي.
ومع ذلك فقد وقعوا فى فخ السياسات المختلطة وغير المتوازنة ما يهدد الآن استمرار النمو والاستقرار المالى لديها.
ويشير تجدد مخاطر عدم الاستقرار المالى إلى المفاجئة الرابعة والأخيرة وهى الفشل فى معالجة الأسباب الرئيسية للأزمة بأسلوب يتميز بالمصداقية والاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
فإذا نظرنا إلى البنوك الغربية الكبيرة سوف نجد أنها تلقت مساعدات رسمية وعادت سريعا إلى الربحية، ومع ذلك، لم تخضع أرباحهم الهائلة إلى الضرائب، ولم يقم صناع السياسة بتغيير الحوافز الهيكلية التى تشجع على تحمل المزيد من المخاطر.
وفى حالة أوروبا، لم تُدفع البنوك حتى الآن إلى التعامل بحزم مع نقص رؤوس الأموال ومشكلات الرفع المالى والأصول الضعيفة.
وبإمكانك وصفى كشخص شديد القلق، ولكنى مازالت قلقاً من مدى تأخر أنظمتنا الاقتصادية فى معالجة تلك النتائج الأربعة، وكلما استمرت تلك البيئة غير الطبيعية، ازداد مدى ونطاق التدمير الناتج عن تداعيات الأزمة المالية فى 2008 خطورة.
المقال للخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: موقع بوجكت سينديكيت
