رفع الفائدة الأساسية للمرة الرابعة ضمن حملة للسيطرة على الأسعار
اتجه البنك المركزى البرازيلى نحو استعادة ثقة المستثمرين فى أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية من خلال اللجوء إلى الزيادة الرابعة على التوالى فى أسعار الفائد من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التى تهدد بزيادة الغضب الشعبى المتنامى مع ارتفاع تكلفة المعيشة.
رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة قصيرة الأجل فى البرازيل بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى %9.
وترى اللجنة أن هذا القرار سوف يساهم فى تراجع معدلات التضخم واكدت أن هذا الاتجاه سيستمر خلال العام المقبل.
وقد واجه الريال البرازيلى أكبر تراجع له مقابل الدولار، ما ادى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وازدياد معدلات التضخم المرتفعة بالفعل.
وعلى الرغم من أن ضغوط الأسعار قد تراجعت الشهر الماضى بعد أن اضطرت الحكومة إلى إلغاء زيادة رسوم وسائل النقل العام، فان معدل التضخم مازال عند %6.27، أى أقل بنسبة طفيفة من الحد الاقصى الذى يحدده البنك المركزى لمستوى التضخم بنسبة %6.5.
وقد أطلق الكسندر توربينى، رئيس البنك المركزى البرازيلى الأسبوع الماضى عنان برنامج غير مسبوق بمقدار 60 مليار دولار لوقف انهيار الريال.
قال المحللون إن هذه الخطوة جاءت فى الوقت المناسب للتخفيف من الضغوط الواقعة على لجنة السياسة النقدية بالبنك لرفع أسعار الفائدة.
بعد أن حققت البرازيل نمواً بنسبة %7.5 فى عام 2010، توسع الاقتصاد البرازيلى بنسبة %0.9 فقط العام الماضي.
قال روبرت وود، محلل البرازيل فى إيكونوميست انتيليجينس يونيت، رغم ارتفاع الناتج فى الربع الثانى فان ازدهار الصناعة الذى قاد هذا الارتفاع من المرجح أن يتوقف فى الربع الثالث.
وأضاف وود أنه من المتوقع أن يتلاشى أيضاً الانتعاش الذى شهده الاستثمار فى الفترة من يناير حتى يونيو خلال الفترة المتبقية من العام لينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %2 فقط فى عام 2013.
