حذر المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر في مذكرة أرسلها إلي كل من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس ووزراء المجموعة الاقتصادية , من استمرار مشكلة السيولة التي تعاني منها معظم المصانع الصغيرة والمتوسطة حاليا متوقعا أن تفاجئ الحكومة الحالية بتوقف اكثر من 50% من المصانع -حال إستمرار تلك الأزمات المادية – بنهاية العام الجاري.
وشدد في المذكرة على أن السياسة المعلنة من الحكومة الحالية تركز علي تنشيط الإستثمارات الحكومية بتوفير السيولة لإستكمال المشاريع التي لم يتم إستكمالها , مؤكدا أن دفع الإقتصاد لا يتم بالتحرك في إتجاه واحد فهناك أهمية أيضا إلي سياسات لتنشيط القطاع الخاص ممثل في المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 75% من الإقتصاد الرسمي في مصر. ,
وكشف عن أن المصانع من القطاع الصغير والمتوسط من الإقتصاد الرسمي تعتمد في تعاملاتها مع الاقتصاد غير الرسمي الذي نمى بشكل كبير الفترة الماضية بل ان الإقتصاد غير الرسمي هو الذي أنقذ الإقتصاد المصري في الثلاث سنوات الاخيرة من الانهيار , الا أن المشكلة ان الاقتصاد غير الرسمي بدا يتقلص هو ايضا اعتبارا من بداية العام الجاري مما إنعكس بالسلب علي تعاملات المصانع الصغيرة والمتوسطة بانخفاض معدلات البيع والشراء ، الأمر الذي أدي إلي معاناه جميع المصانع حاليا من توفير السيولة. ,
ولفت إلي أن مدينة بدر لم تشهد منذ ثورة 25 يناير إغلاق اي مصنع من بين 400 مصنع تعمل في المنطقه الصناعية بالمدينه , ولم تسرح عامل , الا انه فوجئ باعتباره رئيس جمعية مستثمري بدر بتقرير أفاد إن 50 مصنع أغلق الشهر الماضي في مدينه بدر , وهناك 50 أخري تستعد للغلق , أي ان 25% من مصانع بدر ستغلق خلال عام , موضحا أن المصانع تتخذ قرار الغلق بعد تماسكها علي مدي عامين من بعد الثورة ,علي أثر تعثرها في توفير السيولة المطلوبة لتدبير الخامات , كما أن هناك فريق آخر من المصانع بدا في تخفيض معدلات الإنفاق بوقف تشغيل عدد من خطوط الانتاج , في خطوة لضمان استمرار العمل , الا ان استمرار العمل بالطاقة المخفضة مرهون بتوفر السيولة ايضا , مشيرا إلى أن مشكلة السيولة لا تتوقف عند غلق المصانع فقط وانما ايضا الي تسريح العمال , وهو الأمر الاكثر خطورة في مشكلة السيولة. ,
وأوضح في تلك المذكرة أن المصانع الصغيرة والمتوسطة طرقت خلال الفترة الأخيرة كل أبواب البنوك للحصول علي قروض تساعدها في توفير السيوله لمواصلة النشاط , إلا ان البنوك متوقفة تماما عن منح القروض حيث أن تركيزها الرئيسي علي تسليف الحكومة المنافس الرئيسي للمصانع حاليا في الحصول علي قروض البنوك.
واقترح السقطي لحل مشكلة السيولة المطلوبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة ان تتبني الحكومة مبادرة لتوفير السيولة لغرض تنشيط القطاع الخاص بضخ جرعة تنشيطية من السيولة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يتم توفيرها من خلال بنك التنمية الصناعية في شكل قروض ميسره تسدد علي سنه بعد فترة سماح 6 شهور
وقال انه لضمان عدم تسريح العمالة بل وتثبيت غير المؤمن منهم اقترح ان يتم الربط بين حدود القرض المتاح وعدد العمالة المؤمن عليها بكل مصنع , بحيث يكون القرض بواقع 20 الف جنيه مثلا عن كل عامل مؤمن عليه مما من شأنه دفع المصانع لمعاودة نشاطها بكامل طاقتها من ناحية والاهم انها ستتسبب في مدينه بدر مثلا في تثبيت 60 الف عامل غير مؤمن عليه حاليا ومثلهم 60 الف عامل اخر يعملون باليومية.
