“المالية” تدرس اللجوء إلى صناديق المؤشرات لتوفير تمويل رخيص

مسئول: لا خوف من تأجيل تحويل المساعدات القطرية إلى سندات

تدرس وزارة المالية اللجوء إلى إطلاق صناديق المؤشرات ETF للمساهمة فى توفير آلية أقل تكلفة لتمويل عجز الموازنة.
وقال مسئول فى وزارة المالية إن هذه الآلية حال إقرارها سيتم من خلالها طرح صندوق مؤشرات للاستثمار فى الدين الحكومى، ويكون حق الاكتتاب فيه للجميع بما فى ذلك المتعاملين الرئيسيين والأفراد.
وتهدف هذه الآلية لتوسيع نطاق المستثمرين فى الدين الحكومى لحشد السيولة التى تستطيع التأثير فى أسعار الفائدة.
وأضاف المسئول أن هذه الأداة واحدة من بين عدة أدوات تدرسها وحدة إدارة الدين فى وزارة المالية فى الوقت الحالى.
ووفقاً لهيئة الرقابة المالية تعرف صناديق المؤشرات (ETFs) على أنها صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
من ناحية أخرى، تعمل الحكومة على صياغة برنامج إصلاح اقتصادى لتجاوز المرحلة الحالية، وقال مسئول حكومى إن الحكومة ستعتمد خلال الفتره المقبلة على إصلاحات داخلية تساعدها فى زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق خلق أدوات تمويلية جديدة تساهم فى تخفيض الدين العام وسد عجز الموازنة المتفاقم الذى بلغ 240 مليار جنيه.