مجتمع الأعمال يؤكد دعم خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد

السويدى: خطوة جيدة لتنشيط الأداء فى توقيت حرج

البهى: الإعفاء الضريبى بداية جيدة للقضاء على الصناعة غير الرسمية
أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات أن خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد خطوة جيدة نحو تنشيط الأداء الاقتصادى.
قال إن مجتمع الأعمال متفق على أهمية دعم هذه الخطة فى هذا التوقيت الحرج، مشيراً إلى أن اتحاد الصناعات مع إعادة النظر فى دعم المواد البترولية ولكن لابد من اتخاذ خطوات واضحة لعلاج مشكلة الطاقة وتحفيز استخدام بدائل جديدة.
أضاف ان ادماج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية لا خلاف عليه ولكن الأمر يحتاج لخطة طويلة المدى مع دراسة حوافز تشجيعية لضمان تحقيق هذا الاندماج.
رحب السويدى بعدم قيام الحكومة بتطبيق زيادة فى ضريبة المبيعات لأن ذلك سيصب فى مصلحة الاقتصاد غير الرسمى.
قال أسامة التابعى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن خطة الحكومة الجديدة لدعم الاقتصاد، جيدة بشكل كبير، لكن الأهم هو التطبيق الجيد، مؤكداً ضرورة استخدام الكروت الذكية للسيطرة على المواد البترولية ومنع بيعها فى السوق السوداء.
انتقد التابعى، اتجاه الحكومة لتحديد الحد الأقصى للأجور بالقطاع الحكومى، مؤكداً صعوبة ذلك فى ظل اعتماد الهيئات على مجموعة من الكفاءات.
فيما قال محيى حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين إن خطة إنقاذ الاقتصاد التى أعلنت عنها الحكومة تبدو جيدة حين الإطلاع عليها للوهلة الأولى، ولكن ينقصها الفعل والتطبيق على أرض الواقع.
أكد حافظ ان خطة الحكومة لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى على الاندماج فى المنظومة الرسمية عن طريق الإعفاءات الضريبية لـ 5 سنوات لن تشجعه وذلك لأن مشكلته الرئيسية ليست فى الضرائب ولكنه تتعلق بالمواصفات، موضحاً أن %99 من إنتاج المنظومة غير الرسمية غير مطابقة للمواصفات ويجب مراقبتها وإدخالها بالقوة فى المنظومة الرسمية.
أشار إلى ضرورة تغير السياسة الاستثمارية والائتمانية والمصرفية فى مصر بشكل كامل، قائلاً إن مصر تسير عكس عقارب الساعة الاستثمارية ويجب تغيير العقيدة الفكرية للمسئولين عن دعم الاقتصاد فيها للخروج من مرحلة الخطر.
أوضح حافظ ان هناك عدة مشاكل رئيسية تواجه الاستثمار فى مصر، يأتى على رأسها التمويل والأدوات المستخدمة فى التعامل مع المستثمرين، مستنكراً استمرار الدولة فى رفع أسعار الخدمات والأراضى وأسعار الكهرباء والمياه وخطابات الضمان، فى ظل العوائق التى تواجه المستثمرين.
طالب بضرورة توفير التمويل الجيد للمصانع المتعثرة والمتوقفة، وإعادة النظر فى أسعار الأراضى والخدمات، واتباع سياسة جديدة للإعفاءات بحيث تستخدم فى تشجيع المستثمرين على تشغيل مصانعهم المتعثرة والمتوقفة نتيجة إعفائهم ضريبياً لمدة 5 سنوات، لافتاً إلى ان هناك نحو 4 آلاف مصنع متعثر إضافة إلى 800 متوقفة على بدء التشغيل.
أشاد محمد فكرى عبدالشافى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بخطة الحكومة المؤقتة الاقتصادية، مؤكداً ان تطبيق بند توحيد الحد الأقصى للأجور بالقطاع الحكومى سيساعد على مشكلة الحد الأدنى أيضاً باعتبار ان الفائض سيوجه لدعم الأقل دخلاً.
قال عبدالشافى، إن مجتمع الأعمال نادى منذ وقت طويل بضرورة ادماج الاقتصاد المنظومة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى لما ستحققه من زيادة الإيرادات الحكومية وخلق منافسة عادلة بين المنظومتين، وأن تبنى الحكومة ملف الإدماج فى الوقت الحالى خطوة جيدة جداً ستساعد على بدء السير فى الطريق الصحيح.
أشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى ان وجود خريطة محددة للطاقة فى الخطة الجديدة يسمح بشكل كبير فى التوسع والتخطيط فى استخدام الطاقة وترشيدها، مطالباً بتحديد المدة الزمنية لبدء التطبيق الفعلى للكروت الذكية وموعد زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك.
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن منح إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى ضمن خطة الحكومة لانقاذ الاقتصاد القومى تعتبر بداية جيدة للقضاء تدريجياً على الصناعة غير الرسمية.
أضاف البهى ان القطاع غير الرسمى يحتاج اهتمام الحكومة من خلال وضع مجموعة من الحوافز تساهم فى ضمه للمنظومة الرسمية والاستفادة من موارده وتحسين جودة المنتجات.
أشار إلى أن هذا القرار يستلزم معه إعادة النظر فى منظومة الضرائب بالأسواق بما يضمن تحقيق عدالة ضريبية عادلة
فى المجتمع.