بدأ المجلس التصديرى للخامات التعدينية مفاوضات جادة مع شركة النصر للاستيراد والتصدير وذلك للترويج للصادرات المصرية فى الدول الافريقية.
كشف المهندس حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية انه سيتم عقد اجتماع مع شركة النصر للاستيراد والتصديراحدى شركات القطاع العام يوم الاربعاء القادم لمناقشة امكانية استغلال امكانيات الشركة فى التسويق واستغلال مخازن الشركة في البلدان الافريقية المختلفة.
واضاف زاهر انه تم توقيع برتوكول تعاون منذ فترة مع شركة النصرللتصدير والاستيراد لزيادة الصادرات الخاصة بالصناعات التعدينية بالاسواق المتواجد بها شركة النصر خاصة بالاسواق الافريقية وللاستعانه بقيادات الشركة الفنية واللوجستيات الخاصة بها.
واشار الي ان حجم استثمارات الشركة سنويا يبلغ تقريبا مليار جنيه وهو مبلغ لا يوازي حجم امكانياتها.
اضاف زاهر ان الخطة المستقبلية لتنمية وتطوير القطاع التعدينى تتطلب توفيربيئة تشريعية لجذب الاستثمار فى المجال فلابد من جذب استثمارات محلية واجنبية.
واشاران هيئة الثروة المعدنية لا تقوم بمنح اى تراخيص عمل للمحاجر او المناجم منذ شهر يوليو 2012 بناء على طلب من مجلس الشورى ,علما بان المجلس تم حله ولكن الوضع مازال على وضعه السابق لافتا انه لا يوجد بيئة تشريعية تحكم المجال التعدينى .
وانتقد زاهرعدم وجود قاعدة بيانات للصناعات والخامات التعدينية مشددا على ضرورة وجود جهة موحدة وطالب بضرورة التركيز على التكنولوجيا الحديثة لتنمية الصادرات واستيراد احدث التكنولوجيا.
من جهته طالب خالد غزالى حرب عضو المجلس التصديرى للصناعات التعدينية بضرورة تمثيل المجلس التصديري في التشكيل الجديد لمجلس ادارة هيئة الثروة المعدنية بهدف التواصل موضحا ان هيئة الثروة المعدنية لا ينبغى ان تكون عبارة عن موظفين فقط بل لابدمن فكرللنهوض بمجال الثروة المعدنية .
ومن ناحية اخرى اشار الدكتور عبد العال حسن مستشار بهيئة التنمية الصناعية ان رئيس الجمهورية هو المختص باصدارقرارجمهورى بتشكيل الهيئات الممثلة فى مجلس ادارة هيئة الثروة المعدنية فيجب التواصل مع مؤسسة الرئاسة لادارج المجلس التصديرى من ضمن بين الهيئات.
في السياق ذاته شدد اعضاء الجمعية علي سرعة تفعيل قانون الثروة المعدنية بالتعديلات التي اضافتها الجمعية مؤخرا و التي تضمن تيسير اجراءات اصدار التراخيص لاصحاب المصانع و تتضمن التعديلات ضرورة انشاء هيئة مستقلة للثروة المعدنية تتبع مجلس الوزراء ، و تكون الاولوية للمصريين في الحصول علي تراخيص المناجم و المحاجر لاستغلال الخامات المعدنية بدلا من الاجانبب و يؤدي المرخص له اتاوة تصل الي 10% من حجم الانتاج السنوي .
