تخصيص 2 مليار جنيه منها لسداد مستحقات المقاولين ..و “الصناعة” تبحث صرف دعم المصانع المتعثرة عن طريق ” الأهلى “
خريطة صناعية لإتاحة الأراضى لإنشاء 3 ألاف مصنع و 22 مجمعا للصناعات الصغيرة
تكليف مكتب إستشارى عالمى لبحث حلول لأزمة الطاقة فى مصر بتمويل عربى
رفعت الحكومة المبالغ المخصصة فى الموزانة العامة ، لترفيق المناطق الصناعية إلى 3 مليارات جنيه بدلا من 400 مليون جنيه تم إعتمادها فى وقت سابق ، و ذلك ضمن برنامج تنشيط الإقتصاد الذى أطلقته الحكومة مؤخرا بقيمة 22.3 مليار جنيه .
قال منير فخرى عبدالنور ، وزير التجارة و الصناعة ، فى مؤتمر صحفى ، أمس ،إن الحكومة تستهدف إستكمال أعمال الترفيق فى 36 منطقة صناعية ، لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بما يتيح إنشاء 3 ألاف مصنعا جديدا خلال الخمس سنوات المقبلة .
و أشار الوزير إلى أن ترفيق المناطق الصناعية يأتى ضمن خطة إستراتيجية تتبعها الوزارة فى إطار الخريطة الصناعية التى إنتهت من إعدادها مؤخرا ،لإتاحة بيانات كاملة عن الإستخدامات الصناعية لجميع الأراضى ، و تحديد مناطق الخامات التعدينية و الموارد الطبيعية و المناطق صناعية المقترحة و الصالحة للإستثمار ، بما يساهم فى توفير 50 % من الوقت اللازم لإتخاذ القرار الإستثمارى .
و أكد عبدالنور أن الخريطة الجديدة ستساهم فى جذب إستثمارات لإنشاء 3 ألاف مصنع و إنشاء 22 مجمع صناعى متخصص للصناعات الصغيرة و المتوسطة بإستثمارات متوقعة 35 مليار جنيه ، توفر 1.5 مليون فررصة عمل .
و علمت ” البورصة ” من مصادر بوزارة الصناعة أن المبالغ المخصصة لأعمال ترفيق المناطق الصناعية سيتم إستغلالها فى سداد مستحقات شركات المقاولات التى تنفذ أعمال الترفيق فى المحافظاتا المختلفة و التى بلغت مليارى جنيه ، و صرف الباقى على أعمال الترفيق الجديدة .
و أعلن عبدالنور تخصيص 500 مليون جنيه ، ضمن برنامج تنشيط الإقتصاد ، لإستغلالها فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا مع وزارة التخطيط آلية صرفها ، كاشفا عن إتجاه لصرف هذه الأموال عن طريق أحد المصارف – مرجحا البنك الأهلى – و ذلك بدعوة المصانع المتعثرة بالتقدم للبنك بدراسات إئتمانية وآليات تشغيل المصنع ، على أن يكون سعر الفائدة ” مدعوما ” و لا يزيد عن المصاريف الإدارية .
و قال إنه لن يتم الموافقة على التمويل سوى للمصانع القائمة على أسس إقتصادية و دراسات جدوى سليمة ، حتى لا يتم إهدار هذه المبالغ فى مصانع غير قادرة على إستعادة التشغيل و ” فاشلة ” إقتصاديا .
و أوضح الوزير أن عدد المصانع المتعثرة التى تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغ 553 مصنع تم زيادته إلى 613 خلال الإسبوعين الأخيرين بعد تقدم 60 مصنعا جديدا ، مشيرا إلى أن هذا العدد هو الرقم المدقق الصحيح ،رافضا ما أسماه المزايدة بالإعلان عن أرقام ضخمة لعدد المصانع المتعثرة و المغلقة .
و قال عبدالنور إن الوزارة تدرس عدد من البدائل لتوفير التمويل اللازم للصناعة ، مشيرا إلى بحث إنشاء صناديق استثمار تساهم فى رؤوس أموال الشركات بما يوفر لها التمويل طويل الآجل .
و أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنسيق السياسات الإقتصادية و المالية بما يخف الضغط الحكومى على أموال البنوك و ” مزاحمة ” القطاع الخاص فى الحصول على التمويل ، مؤكدا أن الحكوة عازمة فى وقت قريب – فى حدود 6 أشهر – على تخفيف طلباتها للإستدانة من السوق المحلى و طرح سندات فى الخارج يكتتب فيها بشكل أساسى الدول العربية ، خاصة مع خطة الحكومة لإستعادة الثقة فى الإقتصاد .
و لم يوضح الوزير ما إذا كانت هناك عروضا عربية أو أجنبية فى هذ الصدد أو أسعار الإستدانة المتوقع إرتفاعها بشكل كبير مع زيادة مخاطر الإستثمار فى أدوات الدين الحكومية ، على الرغم من تأكيده خطورة الوضع الإقتصادى الحالى ، و إرتفاع عجز الموزانة إلى 240 مليار جنيه تمثل 13.8 % من الناتج المحلى ، و الدين العام إلى 1.585 تريليون جنيه تمثل 92 % من الناتج المحلى ، و معدل البطالة إلى 13 % ، و إنخفاض معدل النمو السنوى إلى 2.4 % .
و أضاف إنه لا يستبعد أن تعود خلال الشهور المقبلة ما أسماه ظاهرة تهافت البنوك على المنتجين و المستثمرين لمنحهم التمويل اللازم لمشروعاتهم .
كشف الوزير عن بداية الإعداد لدراسة موسعة لحل مشكلات الطاقة فى مصر ، و ذلك بتمويل من المساعدات العربية ، مشيرا إلى تكليف مكتب إستشارى عالمى لبحث آليات تعظيم مصادرا الطاقة و إستخدام الطاقة الجديدة و المتجددة لحل أزمات الطاقة فى مصر .
و قال الوزير إن الحكومة حريصة على توفير بدائل للطاقة و أنها تعمل حاليا على السماح لمصانع الأسمنت بإستغلال الفحم و المخلفات الصلبة فى الإنتاج بدلا من الغاز الطبيعى .
و أكد عبدالنور أن الحكومة لم تحسم بعد قراراها بخصوص موعد رفع الدعم عن المصانع وفق الإستراتيجية التى كانت معدة بالتنسيق مع إتحاد الصناعات و التى كان مقررا لها أن تبدأ الشهر الجارى بما يسمح بزيادة ترديجية لأسعار الطاقة لمدة 3 سنوات .
غير أن الوزير أكد أن إستمرار الدعم الحالى و الذى يكبد الموزانة العامة مبالغ كبيرة ” غير محتمل ” و ان الحكومة تعتزم التعامل معه بما يمكنها من تحقيق هدفها فى تسليم الإقتصاد الى الحكومة القادمة المنتخبة فى وضع أفضل مما تسلمته عليه .
و أشار عبدالنور إلى عمل الوزارة على إعادة هيكلة دعم الصادرات بالتعاون مع المجالس التصديرية ، بما يساهم فى دعم فتح الأسواق الجديدة و تعميق الصناعة و تطوير التكنولوجيات المستخدمة و تدريب العمالة ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من التعديلات و إقرار البرنامج الجديد قبل إنتهاء البرنامج الحالى و الذى تم تمديده 3 أشهر تنتهى مطلع أكتوبر المقبل .
