10.4 مليار مستحقات للدولة لدى الشركة لتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى
إعادة فتح باب تقنين الأوضاع بعد إغلاقه ديسمبر الماضى
تقدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمذكرة لمجلس الوزراء تطالب بفسخ التعاقد مع شركة «القادسية للإصلاح الزراعي» التى حصلت على 8 آلاف فدان بطريق مصر ـ إسماعيلية الصحراوي.
قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشركة تجاهلت خطاب الهيئة منذ 25 ديسمبر الماضى وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى بسداد نحو 10 مليارات و467 مليون جنيه قيمة مستحقات توفيق أوضاع الشركة بعد تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى بواقع 357 جنيهاً للمتر المربع لمساحة تقدر بنحو 8 آلاف فدان.
وشدد المصدر على أن تقديرات الدولة لأرض القادسية عادلة، لأن الأرض بها مياه جوفية تصلح للزراعة وتم تحويل النشاط من زراعى إلى سكنى وبالسعر الذى تم تحديده للمتر يمثل الحد الأدنى للأسعار الحقيقية وهى 357 جنيهاً للمتر.
أضاف المصدر ان الشركة أعلنت عن بيع وتقسيم أراض بالمساحات المخصصة لها، لنحو 20 شركة أخرى، فضلاً عن قيام هذه الشركات الآن بالإعلان عن بيع أراض للمواطنين فى هذه المنطقة.
وأكد ضرورة فسخ التعاقد مع الشركة أو الزامها بسداد مستحقات الدولة وتوجد دعاوى قضائية أقامها بعض المشترين ضد الهيئة وآخرين بشأن أراضى القادسية وتنظر ـ حالياً ـ أمام القضاء.
ولفت إلى أن الوزارة ليست على خلاف مع أفراد، وانما الخلاف مع الشركات التى أبرمت عقوداً مع الوزارة وغيرت النشاط من زراعى إلى سكنى، ذكر انه تم حصر جميع مخالفات طريق القاهرة ـ الإسماعيلية تمهيداً لفسخ العقود لإعادة مستحقات الدولة.
كان المئات من ملاك الأراضى بمدينة القادسية على طريق مصر ـ الإسماعيلية الصحراوى قد تظاهروا أمام ديوان عام وزارة الزراعة، اعتراضاً على قرار الحكومة بتسعير أراضيهم بـ357 جنيهاً للمتر الواحد.
وهدد المحتجون بالاعتصام بمقر الوزارة للمطالبة بتخفيض قيمة رسوم دخول المرافق لأراضيهم من 357 جنيهاً إلى 20 جنيهاً للمتر الواحد، مثل أراضى المشروعات السكنية المجاورة لهم.
ومن ناحية أخرى، أوضح المصدر ان الهيئة بصدد استصدار قرار من مجلس الوزراء يسمح بتلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية من جديد بعد اغلاقه ديسمبر الماضي.
وأشار إلى تلقى الهيئة طلبات لتقنين أوضاع 1.3 مليون فدان فيما لا تتجاوز المساحات المزروعة 500 ألف فدان.
أكد أن قرار إعادة فتح باب التقنين لوضع اليد على أراضى الدولة حال موافقة مجلس الوزراء لن يكون محدد المدة وسينتهى مع انتهاء الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد، مؤكداً قيام الهيئة بحصر الأراضى المنزرعة سواء بوضع اليد أو بالمزاد أو حق الانتفاع أو أى شكل من أشكال التصرف للتعرف على احتياجاتها والوفاء بها.
