كشفت مصادر بوزارة المالية عن دراسة تجرى حاليا لتعديل موازنة العام المالى الحالى، وتستهدف ضبط الانفاق بحيث لا يظهر العجز فى الموازنة بصورة كبيرة بسبب عدم وضوح موقف الانفاق الفعلى خلال العام المالى.
وقالت المصادر لـ «البورصة» إن الموازنة العامة الحالية بنيت على عدد من الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان متفقا عليه مع صندوق النقد الدولى لكن بعض الإجراءات لن يتم تنفيذها فى الوقت الراهن وبالتالى وجودها كموارد فى الموازنة غير حقيقى.
ذكرت أن أحد أهم تلك الموارد تعديلات ضريبة المبيعات برفع الضريبة على 6 سلع بحصيلة مقدرة تصل 15.5 مليار جنيه، فضلاً عن فرض رسوم إضافية على السائحين لتحصيل 600 مليون جنيه وتطبيق النص على تجريم عدم إصدار فاتورة بإيرادات متوقعة 3.2 مليار جنيه، لافتة إلى وجود صعوبة حالية لفرض ضرائب جديدة وتوجه الحكومة الحالية يسير فى اتجاه عدم فرض ضرائب.
وأوضحت المصادر أنه ستتم معالجة أثر عدم إقرار تلك التعديلات حاليا من خلال تكليف مصلحة الضرائب بوضع خطة بديلة لتنشيط الموارد الضريبية.
أضافت انه سيتم تعديل الباب السادس من الموازنة الخاص بالاستثمارات لتضمينه خطة تحفيز الاقتصاد وقيمتها 22 مليار جنيه، خاصة أن مجلس الشورى كان قد خفض مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة المقدم من الحكومة بواقع 10 مليارات جنيه.
وينتظر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية تقرير المتابعة للربع الاول من العام المالى لمتابعة الانفاق الفعلى فى عدد من الجهات الحكومية ومن ثم اتخاذ قرار بإجراء تحويلات بين أبواب الموازنة بما لا يؤثر على العجز المقدر له 186 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
أوضحت المصادر ان الموازنة العامة ستتحمل تكلفة الزيادات التى صدرت بقرارات جمهورية بإثابة عدد من الفئات وهو ما سيتم تمويله من احتياطى الأجور وسيتم توضيحه بصورة فعلية فى الموازنة.
قال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة لـ «البورصة» إن مصلحة الضرائب ستضع خطة لتنشيط الحصيلة والعمل على مواجهة التهرب الضريبى فى المهن الحرة للوصول إلى تحقيق الحصيلة المستهدفة منه لتعويض عدم إقرار التعديلات فى ضريبة المبيعات.
اضاف انه حتى الآن يتم تطبيق الموازنة العامة كما تم التصديق عليها وإذا رأى وزراء المجموعة الاقتصادية إجراء تعديلات سيتم التعامل معها.
