كشف سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن انه سيطالب باضافة مادة لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية بما يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
واشار الى ان اجراء الانتخابات الرئاسية اولا سيجعلنا نسير الى الامام ونجتاز المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد و اضاف ” بهذا نقول للعالم نحن امام دولة مستقرة
واضاف ” هذا مجرج اقتراح مطروح امام الشعب واما ان يوافقوا عليه او يرفضوه
وفيما يتعلق بنتائج اعمال لجنة العشرة لتعديل الدستور قال نؤيد بعضها ونعترض على البعض الاخر وسنجرى حوار مجتمعى واسع حوله.
وفى سياق متصل قال د سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر وعضو لجنة تعديل الدستور ان ما نص عليه دستور 2012 من منع انشاء احزاب على اساس دينى سيؤدى الى حل الاحزاب القائمة والتى تعمل على اساس دينى.
وقال يجب تطبيق الدستور بحيث يتحول الى سيد الشعب ولا يجب السماح بالاعتداء على الدستور الذى اقترته الجماهير و يجب ان نحتكم ضد اى مخالفة بسلاح الدستور والقانون و يجب ان نوقف المتاجرة بالدين و الاية الكريمة تنص على قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله واضاف وهنا لا نقصد ان نقتلهم بل ان نحاسب من تورط فى اعمال عنف وفتنة ولا يجب يسيطر احد على المجتمع باسم الدين بل يتكلم فقه الدين وحول مواد الهوي.
و قال الهوية يحددها الشعب و الدستور مرآه له وليس موجها له الشعب و نقول ان الشعب لم يخن الامانة عندما تحول من النظام الملكى للجمهوري و الدستور ينص على ان السيادة للشعب
وحول المادة 219 المفسرة للشريعة قال نعتذر للعلم بسبب وضع هذه المادة فى الدستور واصفها بالمتناقضة والغامضة و التى تورث العقم الفقهى.
ومن جانبه طالب محمد صبحى الدبش ممثل النقابة العامة للفلاحيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور باجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردى.
واضاف “النظام الفردى يمكن كل مواطن من الحصول على حقه واذا تم اجراء الانتخابات بنظام القائمة حتى لا يفوز ممثلو الشرطة والجيش ورجال الاعمال واشترط ان يتم الابقاء على نسبة الفلاحين والعمال على ان يتم وضع تعريف واضح لهم فى الدستور لافتا الى اهمية النص على النظام المختلط بقوله هذا هو النظام الافضل لاننا لا نعيش ديمقراطية حقيقية بسبب ممارسات البعض.
ومن جانبه ايد حسام الدين سعد ممثل المجلس القومى للمعاقين بلجنة الخمسين استخدام نظام القائمة النسبية المطلقة فى الانتخابات القادمة وتابع ” لا يجب اللجوء للنظام الفردى وكفانا ما عانينا منه خلال الفترة الاخيرة.
و قال “المعاقين لا ينظرون فقط الى مشكلاتهم الخاصة بل الى ازمات المجتمع ونطالب بصياغة دستور متوازن يدمج المعاقين وغيرهم من ابناء المجتمع مع النسيج الوطنى بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية
