صالح : تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في تمويل المشروعات القومية
سامي : ندرس مع الاستثمار تعديلات تشريعية تساعد في اطلاق الصناديق العقارية
عمران : المجلس يوافق على زيادة ساعات التداول لبورصة النيل وتعيين الشريف وكمال مستشاران
طالب اسامة صالح وزير الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي موضحا أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة – مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين – تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات.
وشدد صالح خلال حضورة أول اجتماعات مجلس إدارة البورصة بتشكيله الجديد، بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة الحالية والتي يمكن وصفها بالانتقالية هي الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا أن كل ما يتم انجازه خلال هذه الفترة يعد مكسبا للمرحلة القادمة، وفي هذا السياق كشف صالح عن وجود تعاون حالي بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسيير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة.
اكد على ضرورة استمرار التواصل والتعاون مع البورصات والمؤسسات العالمية بما يحقق الاستفادة للبورصة والاقتصاد المصري معربا عن تفاؤله بوضع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الانطباعات الإيجابية التي لمسها خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب.
أعرب صالح عن تقديره للجهود التي بذلها كل من عاطف الشريف وأشرف كمال خلال فترة إدارتهم للمؤسسة , متوقعاً أن يستمر تعاونهما خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الحالي .
ومن جهته أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعكف حاليا على التعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية تسمح للشركات بتأسيس الصناديق العقارية وهو الأمر الذي سيساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
أوضح سامي أيضا أن مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر Venture Capital ستكون على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن ما يتم حاليا من مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.
وفي إطار منفصل قال رئيس الهيئة إنه يتطلع خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات مع مسئولي الاستثمار في أدوات الدين الثابت للوقوف على مقترحاتهم بخصوص تفعيل السوق الثانوي السندات تمهيدا لوضع مقترح متكامل في هذا الصدد.
وكشف محمد عمران رئيس البورصة المصرية النقاب عن انه جاري تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع نموذج يعيد توزيع اختصاصات كل من الهيئة والبورصة بالنسبة لقواعد القيد مشيرا إلى أن الهدف من إعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات هو الحد من ازدواجية القرارات والعمل على زيادة جودتها ورفع كفاءتها.
أوضح عمران أنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة باستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات المقبلة على أعضاء مجلس الإدارة متوقعا أن يتم مناقشة تفاصيل الاستراتيجية ومقترحات أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل او الذي يليه تمهيدا للبدء في أولى خطوات التطبيق في اقرب وقت ممكن.
وفي سياق منفصل طالب رئيس البورصة خلال اللقاء وزير الاستثمار المزيد من الدعم الحكومي للمساعدة في جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول اسهمها في البورصة المصرية مما يساعد على كسر الجمود الذي يعاني منه سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد عمليات الاستحواذ الكبرى التي شهدها السوق المصري مؤخرا .
وأضاف عمران ان مجلس ادارة البورصة ناقش خلال اجتماع اليوم العديد من الامور، مشيرا الى ان المجلس قرر الموافقة على زيادة عدد ساعات التداول ببورصة النيل لتصبح 4 ساعات مثل البورصة الرئيسية مع مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا القرار، كما طالب اعضاء المجلس اجراء المزيد من الدراسة فيما يتعلق بألية الايقاف المؤقت والحدود السعرية ، ومن جهة اخرى وافق مجلس ادارة البورصة على تعيين كلا من الاستاذ عاطف الشريف واشرف كمال كمستشارين لرئيس البورصة مع توجيه الشكر لهما على مجهوداتهما التي بذلوها خلال الفترة الماضية في ادارة شئون البورصة.
