نهاية غير سعيدة لقصة نمو اندونيسيا

«المركزى» يرفع أسعار الفائدة وأنظار المستثمرين تتوجه للفيدرالى الأمريكى
خفف قرار إندونيسيا باتباع خطى البرازيل فى رفع أسعار الفائدة من حدة التراجع الأخير للسوق مع ارتفاع سعر صرف الروبيه مقابل الدولار، ولكن اضطرابات الأسواق الناشئة التى أطاحت أيضاً بالبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا من غير المرجح ان تهدأ حتى تتضح خطط الاحتياطى الفيدرالى الامريكى للحد من برنامج التيسير الكمي.
قال ميلفن بوى، خبير استراتيجى فى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، «سوف يركز العديد من مستثمرى الاسواق الناشئة خلال الثلاثة أشهر المقبلة على مدى سرعة الاحتياطى الفيدرالى فى سحب السيولة من الأسواق العالمية».
ومن منظور طويل المدى، بدأ المستثمرون والشركات فى اندونيسيا التكيف مع حقيقة استبعاد رؤية اخرى النمو الاقتصادى القوى الذى شاهدوه خلال الخمس سنوات الماضية مرة أخرى، والذى ازداد جراء ارتفاع سيولة الولايات المتحدة وصعود أسعار السلع الاندونيسية مثل الفحم وزيت النخيل والمطاط.
وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز، فإن هذه “الطبيعة الجديدة” تعنى هوامش ربح أقل وارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، أما بالنسبة للمستثمرين فإن السؤال الرئيسى يكمن فى إلى أى مدى سيتباطأ النمو وما هو المستوى الذى ستبدو فيه اسعار الاصول جذابة مرة أخري؟.
كان يُنظر إلى اندونيسيا حتى اوائل هذا العام كواحدة من اكثر الاسواق سخونة فى العالم الناشئ مع عقد من النمو الاقتصادى القوى ونمو سريع وضخم فى الطبقة الوسطى وموارد طبيعية وفيرة.
وارسل النشاط المحيط بأكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا أسعار الاصول الاندونيسية إلى عنان السماء لتسجل مستويات قياسية، ولكن منذ بدأت قيمة الروبيه فى التراجع بشكل سريع فى مايو الماضى لتفقد %10 من قيمتها مقابل الدولار أخذت اسواق الدين والأسهم تعانى من عمليات بيع مكثفة.
قال مدير احد صناديق الدخل الثابت فى نيويورك إنه كان ينبغى على البنك المركزى ان يبدأ فى تشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر.
وقد رفع البنك سعر الاقراض القياسى بنحو 50 نقطة اساس ليصل إلى %7 يوم الخميس الماضي.
بعد هذه الطفرة الممتدة فى الاسواق الناشئة نجد انه من الصعب تغيير مسار السياسة النقدية لكن غالبية المحللين يرون أن أسس السياسة النقدية فى اندونيسيا والاسواق الناشئة الأخرى آخذة فى التغيير.
قال تيمور بايج، كبير خبراء الاقتصاد فى دويتشه بنك، “بغض النظر عن توقيت بدء الاحتياطى الفيدرالى فى تقليص برنامجه التحفيزي، فمن المرجح ان يتباطأ الاقتصاد فى اندونسيا”.
توقع بايج ان يتراجع نمو إجمالى الناتج المحلى السنوى بنحو %5 بدلا من %6 فى السنوات القليلة المقبلة.
وقد حذرت بعض الشركات الاندونيسية مثل ميترا اديبيركاسا، مجموعة التجزئة الكبري، من ان هامش الربح آخذ فى التراجع كما انها تقلص من خططها التوسعية لاول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لهيرالد فان دير ليندي، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم فى آسيا ببنك اتش اس بس سي، مازالت هوامش الربح فى اندونيسيا هى الاعلى فى المنطقة بمتوسط نحو %20 مقارنة بـ%15 فى الهند و%10 فى الصين.
وأضاف ان جميع الدول فى المنطقة تعانى تراجعاً فى هوامش الربح لكن هوامش الربح اعلى فى اندونيسيا عن أى منطقة أخرى وسرعة تراجعها ستكون بطيئة.