تقدر صناعة الامتياز التجاري أو “الفرنشايز” في الشرق الأوسط بنحو 30 مليار دولار أي ما يوازي 110 مليارات درهم، ويشهد القطاع نموا بمتوسط قدره 25% سنوياً .
وحسب ما افادت صحيفة الخليج فقد افاد مانع السويدي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة فرنشايز الشرق الأوسط، أن الثورة المقبلة في عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط سوف تكون من خلال امتداد شبكة الامتيازات التجارية العالمية بالمنطقة، حيث تعتبر الإمارات قاعدة للكثير من العلامات التجارية العالمية، مشيراً إلى أن المنطقة سوف تشهد حركة قوية لهذا القطاع مستقبلاً نتلمسها حالياً في زيادة الاستثمارات المباشرة وارتفاع معدلات التوظيف بالقطاع .
وعن طبيعية العقود الامتيازات التجارية قال السويدي إن هذه العقود بالقطاع ذات طبيعة مرنة فمن الممكن أن يكون التعاقد على أساس مبلغ مدفوع مقدم لصاحب الامتياز التجاري أو أن تكون نسبة من الأرباح والمبيعات تذهب لصاحب حقوق الامتياز، ولفت إلى أن الشركة تقدم الخدمة الاستشارية للشركات الأجنبية للقدوم للمنطقة، كما أنها تقوم بتأهيل الشركات المحلية للانطلاق للخارج .
وقال السويدي إن منطقة الشرق الأوسط تضم عدداً ضئيلاً من مانحي الامتياز التجاري، حيث لا يزيد عدد الشركات المانحة للامتيازات التجارية على 850 شركة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بالمعدل العالمي، فعلى سبيل المثال وليس المقارنة تضم الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة آلاف امتياز تجاري تغطي ما يقرب من 300 مجال، وتوفر هذه الامتيازات ما يقرب من 18 مليون فرصة عمل في أمريكا .
وأكد السويدي أن دبي أضحت مركزاً للكثير من الشركات المانحة للامتيازات التجارية للانطلاق نحو المنطقة، فهي محطة رئيسة للعلامات التجارية في الشرق الأوسط كما أنها نقطة انطلاق مهمة للعلامات الدولية الباحثة عن التوسع في المنطقة، متوقعاً أن يحظى قطاع الامتياز الحصري بدفعة كبيرة عندما يتم تطبيق قانون الامتياز الحصري في الدولة، حيث سيساعد ذلك على إنشاء علامات تجارية محلية جديدة كما سيؤهلها ذلك إلى التوسع سريعاً نحو العالمية إضافة إلى استقطاب الكثير من العلامات الدولية التي لا تزال بعيدة نسبياً عن سوق المنطقة، مشيراً إلى أن هذا القانون يسعى إلى تنظيم مجال حقوق الامتياز في الدولة، شجع الكثير من العارضين وزاد من ثقتهم بالقطاع في سوق الإمارات وأسواق الشرق الأوسط .
وقال السويدي إن مستويات الثقة بأسواق الشرق الأوسط ارتفعت مؤخراً بشكل كبير وذلك مع تنامي شراكات الامتيازات التجارية بالتزامن مع تحقيق الأطراف التجارية لعائدات جيدة من خلال منح هذه الامتيازات، وتشمل القطاعات الأكثر حظاً بالنمو الشركات المتخصصة بالضيافة كالمطاعم رفيعة المستوى ومطاعم المأكولات السريعة وعلامات الأزياء ومجموعة من علامات التجزئة، مشيراً إلى أن الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة هي نواة جيدة لعلامات تجارية ناجحة.
وأشار السويدي إلى أن هناك قطاعات جديدة دخلت إلى سوق الامتيازات التجارية المحلي بجانب قطاعات أساسية مثل المطاعم، حيث شهد السوق دخول قطاعات مثل خدمات العقار وخدمات السيارات وخاصة في مجال الإكسسوارات، فعلى سبيل المثال نجد ماركة مثل “ثري إم” تحقق نجاحاً ملموساً في القطاع، مؤكداً أن الهدف من الفرنشايز هو تحقيق الانتشار للعلامة التجارية من خلال فتح أسواق جديدة، فلم تعد العلامة التجارية قاصرة على بلد المنشأ
