نفى المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية إلغاء المناقصة التى طرحتها الشركة القابضة للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى.
وقال الوزير لـ «البورصة» إن المسئولين بالشركة القابضة يقومون حالياً بتعديل بعض بنود المناقصة المتعلقة بمواصفات الناقلات التى ستقوم بنقل الغاز من الدول المصدرة إلى مصر سعياً لخفض التكلفة.
وتوقع الوزير الانتهاء من هذه التعديلات قبل نهاية الشهر الحالى ومن ثم اختيار الشركة الفائزة بالمناقصة والاتفاق على الأسعار والبرنامج الزمنى للتوريد.
وقال إسماعيل: نستهدف الحصول على كميات تتراوح بين 500 مليون ومليار قدم مكعب غاز يومياً لمواجهة الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وذلك كمرحلة انتقالية يتم خلالها تنمية مجموعة من اكتشافات الغاز التى حققتها الشركات الأجنبية فى مناطق امتيازها بمصر والتى يتوقع وضعها على خريطة الإنتاج اعتباراً من الربع الثالث من العام المقبل بكميات تقدر بحوالى 450 مليون قدم مكعب يومياً.
كانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قد طرحت مناقصة أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعى فى شهر سبتمبر من العام الماضى، قبل أن يتم تعديل المناقصة مطلع العام الجارى.
وانتهت اللجان الفنية من تقييم العروض المقدمة فى شهر مايو الماضى إلا أن ارتفاع التكلفة وفقاً للعروض التى تلقتها الشركة، إلى حوالى 13.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية أدى إلى قيام الشركة القابضة بإجراء تعديلات على البنود الخاصة بالناقلات التى ستتولى نقل الكميات من الدول المصدرة إلى مصر لتخفيض التكاليف.
يذكر أن عدداً محدوداً من الشركات العالمية يمتلك هذه النوعية من الناقلات التى تتوافر بها إمكانيات تحويل الغاز من الحالة الغازية فى موانئ التصدير إلى الحالة السائلة ثم إعادته إلى حالته الغازية مرة أخرى فى موانئ الاستيراد، ليتم ضخه فى خطوط الأنابيب لتوصيله إلى مناطق الاستهلاك.
