تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية الدخول فى مفاوضات مكثفة مع شعبة المواد البترولي لتنظيم عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز علي المواطنين ” ديلفري ” .
قال اللواء محمد ابو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل” البورصة” ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التنسيق مع شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لطرح مشروع توصيل اسطوانات الغاز ديلفرى الى المواطنين وتعميمه على جميع المحافظات بمصر .
اضاف ابو شادى ان الوزارة ضد مبدأ ان يقف المواطن بالساعات فى المستودع او ان ينتظر مرور سيارات النقل للحصول على اسطوانة الغاز مؤكدا اان الوزارة تسعى جاهدة لتوفير كافة السلع المدعمة للمواكن دون معاناه .
وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الامر لا يعدو كونه اقتراحا حتى الان وتنتظر الشعبة عقد اجتماع مع وزير التموين لبحث اليات التطبيق .
اضاف عرفات انه من المفترض ان يتم تطبيق المنظومة على محافظة معينة وذلك تمهيدا لتطبيقها على المحافظات الاخرى فى حالة اثبات نجاحها .
من جهته قال محمد سعد نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الشعبة لا تمانع فى توصيل الاسطوانات الى المنازل بسعر محدد شامل رسوم التوصيل بشرط ان يكون السعر عادلا على ان تحدد كل محافظة السعر وفقا لطبيعتها وبعد المسافة بين المستودع والمنازل .
اضاف ان مشروع الاسطوانات الديلفرى قد يواجه بعض العقبات مع المحافظات الحدودية التى تبعد فيها المستودعات عدة كيلو مترات عن المنازل وبالتالى فان مصاريف النقل ستكون مضاعفة مما لا يوفر للاهالى اى مصاريف .
وقال السيد شحاتة عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان مشروع البوتاجاز الديلفرى سيؤدى الى وصول أنابيب البوتاجاز بطريقة امنة للمواطنين بعيداً عن طرق التلاعب بها، كما تضمن الخدمة توصيل الأنابيب وتشغيلها وتأمين سلامتها، مقابل خدمة قيمة مضافة على سعر الأنبوبة
واشار أن المصانع فى مصر لديها قدرة على ضخ الاف الاسطوانات في الساعة الواحدة، وبالتالي ستتمكن من مواجهة الاحتياج اليومي المقرر لاى محافظة، اضافة الى السيطرة على تلاعب أصحاب المستودعات.
