المستثمرون الأتراك جزء من الشعب ولا يمثلون حكومة أردوغان
حجم التجارة بين البلدين 5 مليارات دولار وأتمنى ألا تتأثر بسبب الأحداث
فى ظل العلاقات السياسية المتوترة بين القاهرة وأنقرة، يطالب البعض بمقاطعة المنتجات التركية، والبعض الآخر بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة.
قال مصطفى إبراهيم، عضو مجلس الأعمال المصرى التركى ، إن دعوات البعض لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين مصر وتركيا منذ 2007، سيضر بصورة مصر ومصداقيتها على المحيط الدولى، مشيراً إلى أن الاندفاع نتيجة الغضب يعد بمثابة الاخلال بعقد دولى وبذلك سنعطى الفرصة لضعاف النفوس والمتربصين للمتاجرة وتشويه صورة مصر أمام الرأى العام العالمى.
وتخوف إبراهيم من انعكاس التوترات السياسية بين البلدين على العلاقات الاقتصادية الأمر الذى سيدفع ثمنه المستوردون والمنتجون وأصحاب المصانع، رغم دعوة رجال الأعمال بفصل المواقف السياسية عن الأعمال والاستثمارات القائمة.
أكد أنه التقى مجموعة من رجال الأعمال الأتراك الذين أعربوا عن استيائهم واستنكارهم لتدخل حكومة أردوغان فى الشئون المصرية، مشيراً إلى أن المستثمرين جزء من الشعب التركى ولا علاقة لهم بالحكومة، ويخشون من أن تنقلب حالة الاختناق الشعبى من تصريحات أردوغان إلى الاعتداء على المصانع التركية.
ورفض إبراهيم مقاطعة البضائع التركية، مشيراً إلى أن الأمنيات شىء وما يحدث على أرض الواقع شىء اخر، متوقعا أن تتأثر الأعمال التجارية نتيجة الاستنفار الشعبى المصرى تجاه الاتراك، وهو ما لا يمكن لاحد السيطرة عليه، مشيرا إلى عدم قدرة أى جهة دفع أى فرد إلى شراء منتج بعينه أو مقاطعته، لافتاً إلى صعوبة التحكم فى الرغبة الشعبية، ولكن يجب الحفاظ على التعاقدات الدولية.
وحذر من استمرار البعض فى الربط بين السياسة والعلاقات التجارية الخاصة والاستثمارات البعيدة كل البعد عن تلك الأزمات التى لن تتوقف مع العديد من الدول فى ظل الأحداث الاقليمية والعالمية المشتعلة، حتى لا تضخم الأمور وما قد يترتب عليها من انسحاب الاستثمارات التركية من مصر خشية من الاحتكاك نتيجة لحالة الاختناق الزائدة، التى يتجاوز عددها 230 مصنعاً يعمل بها 51 ألف مصرى، مطالبا الجهات المسئولة بحمايتها وتشديد الحراسات الأمنية عليها لما فى ذلك من موقف يليق بمكانة مصر وحتى لا يدفع رجال الأعمال والعامل الثمن.
وتوقع أن يتأثر القطاع السياحى بين البلدين نتيجة حالة الاختناق الشعبى، وأن يتجنب العديد من المصريين السفر إلى تركيا والعكس.
وشدد على ضرورة إلا ينحصر دور البعثات الخارجية والرسائل التى توجهها مصر لمخاطبة دول العالم بالتركيز على أن ما حدث بمصر ليس انقلاباً عسكرياً فقط وإنما التأكيد أيضاً على أن مصر قوية بجيشها وشرطتها وقادرة على حماية القادمين إليها والإشادة بالمناطق السياحية الآمنة بالكامل التى تستعد لاستقبال الوافدين فى أى وقت.
وأشار إلى أن التدخلات الدولية الحالية ترجع لعظم مكانة مصر فى الشرق الاوسط ودورها المحورى بين دول العالم، موضحا أن غموض موقف بعض الدول من اتخاذ موقف محدد تجاه أحداث 30 يونيو سيتراجع تدريجياً، خاصة فى ظل اتجاه بعض وسائل الإعلام العالمية الوقوف بجانب الإرادة المصرية، متوقعا ان يتغير المشهد خلال المرحلة المقبلة.
واستبعد ضخ استثمارات جديدة فى مصر الوقت الحالى نظراً للحالة الأمنية، مطالباً حكومة الببلاوى بالحفاظ على الاستثمارات الحالية قبل البحث عن جديدة والنظر إلى توقف قرابة ما يزيد على 4000 مصنع عن العمل خلال المرحلة السابقة وبحث مشاكلها والبحث عن حلول سريعة تسمح بمعاودة نشاطها.
وأشار مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة «كيندكس» للأثاث المكتبى، إلى أن الاثاث المكتبى من أكثر القطاعات التى تأثرت المرحلة الماضية ويعانى حالياً من حالة ركود، حيث يعتمد على الشركات الكبرى وتوسعاتها، إضافة إلى الاستثمارات الجديدة سواء المصرية أو الأجنبية التى تراجعت فى الوقت الحالى، متوقعا ان يزداد الطلب على منتجات القطاع مع هدوء الأوضاع تدريجياً وان يجتذب السوق المزيد من الاستثمارات.
