«الصحة» تصدر نظام التسجيل الجديد خلال أيام بعد اتفاقها مع الشركات
النظام الجديد يقلل مدة التسجيل إلى سنة ويغلق الباب أمام الأدوية المهربة
تحريك أسعار الدواء المتدنية ضرورى لمواجهة أزمة النواقص
إعداد قرار جديد للتسعير وعرضه على الشركات خلال شهر
%40 تراجعاً فى إنتاج الشركات الأجنبية و%25 انخفاضاً بالمبيعات خلال شهرين
أكد عبدالعزيز شاهين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، رئيس شركة فايزر للصناعات الدوائية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لأبحاث الدواء «فارما»، على استمرار استثمارات الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات فى مصر، لأهمية السوق المصرى الذى ينمو بشكل إيجابى، نافياً ما تردد مؤخراً حول اتجاه بعض الشركات الأجنبية الانسحاب من السوق المصرية نتيجة الأحداث المتوترة على الساحة السياسية فى مصر الآونة الأخيرة والتى انعكست بشكل سلبى على إنتاجية ومبيعات الشركات.
أوضح شاهين، لـ«البورصة»، أن شركة فايزر باعتبارها إحدى الكيانات الكبرى فى مجال الصناعات الدوائية العالمية تسير بخطى إيجابية فى السوق المصرية، وضخت استثمارات جديدة خلال شهر يونيو الماضى بقيمة 70 مليون جنيه فى انشاء مصنع لإنتاج المراهم والكريمات، خاصة بعد النقص الشديد فى مراهم العين العام الماضي، وهو ما يؤكد تفاؤل الكيانات الأجنبية بسير الأحداث فى الاتجاه الإيجابى. قال إن عدداً كبيراً من الشركات المتعددة الجنسية فى مصر تتجه الفترة الحالية لتطوير مصانعها وإضافة استثمارات جديدة مثل “فايزر”، موضحاً أن قرار الانسحاب من سوق كبيرة مثل مصر ليس من السهل اتخاذه، ولم يوضع فى استراتيجيات الشركات الكبرى ولم يحدث أن انسحبت إحدى الشركات الأجنبية الكبرى من السوق المصرى أو الشرق الأوسط خلال الـ50 عاماً الماضية.
أضاف أن الشركات الأجنبية قد تضطرها الظروف إلى عدم تحقيق النجاحات المستهدفة، ولكنها تتحمل لمدة طويلة حتى تستمر، وأن قرار سحب الاستثمارات لن يأتى إلا فى حالة تكبدها خسائر ضخمة وهو احتمال غير وارد.
أشار إلى أن «فايزر» لا تتوقف عند الاستثمارات المالية، ولكنها تسعى لضخ المزيد فى مجال تدريب العمالة البشرية وتحديث المعلومات وتأهيل جيل من الكفاءات لسوق العمل المصرى والشركات المحلية، إضافة إلى إمداد معامل الشركة الأطباء والصيادلة بالأبحاث العلمية لرفع كفاءة المنظومة بشكل كامل من حيث الأداء المهنى وخدمة المريض.
قال شاهين، إن استمرار شركات الدواء فى تحقيق نمو مستمر، يتطلب درجة عالية من التفاهم مع الجهات الحكومية المتمثلة فى وزارة الصحة بما يوفر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، موضحاً أن الفترة الحالية تشهد نوعاً من التفاهم بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الدواء وتسعيره
أكد أن نظام التسجيل الجديد الذى أعدته وزارة الصحة وعرض على الشركات لإبداء الرأى وإرسال مقترحاتها الأسابيع الماضية، سوف يصدر بشكل نهائى خلال أيام بعد الاتفاق على أبرز ملامحه مع الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعدة وزير الصحة لشئون الصيادلة.
أوضح شاهين أن النظام الجديد للتسجيل يختزل مدته لما يترواح بين عام و18 شهراً بدلاً من ثلاث سنوات، وهو ما يساعد على توفير الاصناف الجديدة التى تسجل بسرعة كبيرة للمريض المصري، ويقلص من الأصناف المهربة ذات الأسعار المرتفعة، مشيرا إلى أن تقليل مدة التسجيل سيعتمد على اتباع استراتيجية عمل جديدة تعمل على إتمام عمليات ومراحل التسجيل عن طريق التوازى وليس التتابع.
أضاف أن تقليل فترة تسجيل المنتج يساعد على توفير أدوية جديدة لأمراض ليس لها بدئل محلية، بعد وقت قريب من تداولها فى السوق العالمى بأسعار مناسبة وفعالة، وهو ما يساهم فى القضاء على أعمال التهريب.
شدد على ضرورة تحريك أسعار المستحضرات الدوائية لمواجهة أزمة نقص الدواء فى السوق المحلية، خاصة أن عدداً غير قليل من الأدوية أسعارها متدنية جداً بما يعوق بعض الشركات خاصة التابعة للقابضة للأدوية عن الاستمرار فى إنتاجها، موضحاً أن التسعير سبب رئيسى فى نقص الدواء إضافة إلى صعوبات استيراد الخامات الدوائية نتيجة عدم توافر العملات الأجنبية خاصة الدولار وارتفاع أسعارها وإنخفاض التصنيف الائتمانى لمصر.
يذكر أن الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة أكد فى تحقيق نشرته «البورصة» الأسبوع الماضى، أن السوق يعانى من نقص نحو 700 مستحضر دوائى الفترة الاخيرة،، فى حين اتفقت رئيسة لجنة النواقص بوزارة الصحة على نقص 50 مادة فعالة تدخل فى صناعة عدد كبير من المستحضرات الدوائية.
وأرجع أصحاب المصانع الدوائية نقص الدواء إلى تراجع إنتاجية المصانع بنحو %40 نتيجة الغاء ورديات العمل الليلية التزاماً بتطبيق حظر التجوال، إضافة إلى مشاكل استيراد الخامات الدوائية فى ظل صعوبة فتح الاعتمادات المستندية وحرمان الشركات من تسهيلات الموردين بعد انخفاض التصنيف الائتمانى.
أضاف شاهين، أن تحريك أسعار الدواء يجب أن يلتزم بآلية ودراسة مرحلية محددة، تضمن رفع أسعار الأدوية التى تكبد الشركات خسائر كبيرة، إضافة إلى توفير الأدوية الأساسية للمريض التى لا يستطيع الاستغناء عنها، موضحاً أن الدراسة ستقوم بحصر المستحضرات التى تسبب خسائر للشركات وتقسيمها إلى مراحل وفقأ لأولوية التحريك مع الوضع فى الاعتبار أن المريض لابد أن يكون أول المستفيدين من توافر الدواء وسعره المناسب.
أفاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعدة وزير الصحة لشئون الصيادلة، أكدت خلال اجتماعها بأعضاء الغرفة الأيام الماضية، على عقد اجتماع مع الغرفة خلال شهر لعرض قرار جديد لتسعير الدواء خلفاً لـقرار 499.
كانت وزارة الصحة قد اصدرت العام الماضي، القرار 499 الخاص بتسعير الدواء ورفع هامش ربح الصيدلي، وهو القرار الذى أثار الكثير من الجدل والخلافات بين الشركات وغرفة صناعة الدواء وبين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة من جهة أخري، حيث تمسكت الشركات بعدم تطبيق القرار بصورته الحالية، معتبرة أن الوزارة حملّت الشركات رفع هامش ربح الصيدلى من 20 إلى 25 %على حساب الصناعة ورفضت تطبيقه على أرض الواقع ورفعت قضية ضد وزارة الصحة بالقضاء الإداري.
أشار شاهين إلى أن قرار التسعير الجديد سيراعى جميع أطراف المنظومة الدوائية وعلى رأسها المريض، حيث أنه سيحدد طريقة تسعير الأصناف الجديدة وليس القديمة التى تم تسعيرها من قبل، وأن القرار سيعرض على لجنة مشكّلة من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة وجمعية الفارما التى تمثل رابطة الشركات المتعددة الجنسية.
أكد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لإصدار قرار جديد يراعى مصلحة المريض أولاً، واستمرار الصناعة الدوائية واقتصاديتها ثانياً، لافتا إلى أن مطالب الشركات تتلخص فى ضرورة تحديد تسعيرعادل للدواء وفقاً لسعر المصنع وليس البيع للجمهور، بحيث يتاح للدولة تحديد نسبة ربح شركات التوزيع والصيدليات ومراعاة الجانب الاجتماعى بعيداً عن الصناعة كما يحدث فى كل دول العالم عدا مصر.
قال إن وزارة الصحة اتفقت مع الشركات العام الماضى على تحريك %5 سنوياً من منتجات كل شركة تتكبد خسائر، الإ إن الزيادة لم تطبق، لافتاً إلى أن “فايزر” تقدمت بطلب لزيادة أسعار 10 أصناف تكبدها خسائر، ولم يستجب لها رغم أن هذه الأصناف غير اساسية.
أشار شاهين إلى أن “فايزر” تعاونت مع وزارة الصحة الفترة الماضية لتخفيض أسعار 3 أصناف أساسية من منتجاتها بنسبة %25 لعلاج أمراض الضغط والكولسترول ومنع التدخين، رغم رفض الوزارة تحريك أسعار 10 أصناف للشركة.
وفى سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن مصير نظام التتبع الصيدلى الذى يساعد فى القضاء على الأدوية المغشوشة والمهربة، أصبح غير معلوم، خاصة وأن الدعوة كانت فى عهد وزير الصحة السابق الدكتور محمد مصطفى حامد، ومساعده للتأمين الصحى، الدكتور إبراهيم مصطفى، لافتاً إلى أن اعتراض بعض الشركات عليه نظرا لزيادة تكلفة تطبيقه، حيث يتطلب تركيب ما كينات تصل أسعارها إلى 100 ألف يورو.
وطالب شاهين بضررة تفعيل النظام على مراحل خلال 4 سنوات، بحيث يطبق على القطاعات الحكومية أولا ثم الشركات المحلية والصيدليات.
وأشار عبدالعزيز شاهين، عضو الجمعية المصرية لأبحاث الدواء “فارما” واتحاد شركات “المالتى ناشيونال”، إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها مصر عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وما تبعهم من أعمال عنف وشغب نتج عنهم تطبيق حظر التجول، أدى إلى تراجع إنتاجية الشركات الأجنبية والمحلية أدى إلى هبوط المبيعات بنسبة لا تقل عن %25.
لفت شاهين إلى ضرورة المضى قدماً فى زيادة الصادرات الدوائية المصرية، فى ظل تفوق عدد كبير من الدول المجاورة على الصادرات المصرية بالرغم من التفوق المصرى فى هذه الصناعة، موضحاً أن المجلس التصديرى يبذل جهداً كبيراً لزيادة الصادرات لكن دون جدوى فى ظل ارتباط زيادتها بسعر بلد المنشأ المتدني.
طالب شاهين بضرورة زيادة اسعار الدواء المصرية لرفع سعر بلد المنشأ للسوق الخارجي، ورفع كفاءة المنتج المحلى وجودته وشكله الخارجى الذى يؤثر على السعر، مع ثبات أسعار الدواء فى السوق المحلي، بحيث نحقق زيادة فى الصادرات دون رفع السعر على المواطن.
يذكر أن عوض جبر، رئيس المجلس التصدير للدواء، أكد لـ«البورصة» فى تصريحات سابقة، أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 800 مليون جنيه منذ بداية العام حتى هذه الفترة، وأن الصادرات الكلية للدواء العام الماضى بلغت نحو 250 مليون دولار، بما يمثل تدنى كبيراً مقارنة بدولة عربية مثل الأردن التى بلغت صادرتها ضعف المصرية.
من جهة أخرى قال شاهين، العضو المعين بمجلس إدارة غرفة صناعة الدواء فى الدورة الجديدة، إن الغرفة سوف تركز الفترة المقبلة على التعاون المستمر مع وزارة الصحة للوصول للمعادلة القياسية التى تحقق مكاسب لجميع أطراف المنظومة الدوائية وعلى رأسها المريض، بحيث تحقق تسعير مناسب للدواء لا يزيد الأعباء على المريض ولا يكبد الشركات خسائر.
أضاف شاهين أن الغرفة ستعمل الفترة المقبلة على تشغيل الـ84 مصنعاً تحت الإنشاء التى توقفت نتيجة عدم وجود مستحضرات لإنتاجها بعد رفض الصحة تسجيل 20 مستحضراً لكل منها بآلية التسجيل السريع.
من جهة أخرى قال شاهين إن الأزمة الراهنة بالشارع المصرى وحالة العنف والارهاب المستمرة، تحتاج إلى تكاتف كل الجهود والحوار المتعقل الهادئ والنظر للمصلحة العامة وإيجاد نقاط اتفاق بين جميع الأطراف ومشاركة الشباب بكل فاعلية، موضحاً أن الحوار لا يعنى المناقشة مع مجرم أو متورط فى إراقة دماء أو إشعال منشآت بل يجب محاسبة كل المتورطين من جميع الأطراف.
أعرب شاهين عن ارتياحه لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، قائلاً: “إنها تركز على العمل أكثر من “الشو الإعلامى”، وإن تقيمها يتطلب انتظار انتهاء الفترة الانتقالية ومدى التزامها بخارطة الطريق.
يرى عضو مجلس إدارة غرفة الدواء، أن مستقبل الاستثمار فى مصر ونموها الاقتصادى والاجتماعى قد لا يتأخر كثيراً، وأن مصر دولة ذات ثقل وغنية بمواردها وطاقاتها البشرية، مشيراً إلى مقولة العالم الكبير الدكتور فاروق الباز “ان ثقة الجيل الجديد فى وعيه وعلمه هو أساس كل الحضارات.