اجتماعات مكثفة لإعادة الصياغة وعودة إعفاء الوحدات السكنية حتى 500 ألف جنيه
يعقد د. أحمد جلال، وزير المالية اجتماعات مكثفة خلال الأيام الحالية لسرعة الانتهاء من التعديلات المزمع إقرارها على قانون الضريبة العقارية الذى دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يوليو الماضى ولم يتم تطبيقه حتى الآن بسبب الأحداث السياسية وصعوبة نزول اللجان لتوزيع الاخطارات بالضريبة العقارية المستحقة على الممولين.
قال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إن الفترة الماضية شهدت أربعة اجتماعات مع وزير المالية للاستقرار على التعديلات التى سيتم إقرارها فى القريب العاجل بمجرد الانتهاء من صياغة تلك التعديلات.
اضاف لـ «البورصة»، أن الوزير وجه إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة كبيرة من خلال القانون بما لا يمس الرغبة فى تنشيط الاقتصاد، لذلك سيتم بحث حوافز للقطاعين الصناعى والفندقى بصورة خاصة لعدم التأثير على أنشطتهما خلال المرحلة الحالية من خلال بحث تعديل معادلة تقييم أصول النشاطين، وذلك بالاستناد إلى أسس تقييم تعود لعدة سنوات إلى الوراء بما يخفف من الضريبة المستحقة، نظراً لأن التعامل بالسعر السوقى الحالى سيؤثر سلباً على هذه الأنشطة الاقتصادية.
وتابع فراج: حتى الآن لم تنته الوزارة من المعادلة الجديدة للتقييم ويتم وضع اكثر من سيناريو امام الوزير للمفاضلة بينها.
واكد مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أن المادة الخاصة بإعادة الاعفاء للوحدات التى قيمتها أقل من 500 ألف جنيه بقيمة ايجارية سنوية 6 آلاف جنيه، بالإضافة الى الإعفاء المنصوص عليه للوحدات التى تقل قيمتها عن مليونى جنيه وهو سكن الأسرة شبه متفق عليها بصورة نهائية، وأنه بمجرد الانتهاء من التعديلات سيتم رفعها لرئيس الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بها.
أضاف أن التعديلات تطال 10 مواد بالقانون وكان يجب ادخالها على القانون قبل بدء سريانه لكن ضغط الوقت والظروف السياسية حالا دون ذلك، ما تسبب فى تأجيل بحث اجراء التعديلات الجديدة.
