سلاسل تجارية ترحب باقتراح إشراكها فى توزيع المقررات التموينية

مطالبات بقاعدة بيانات بأعداد المستفيدين من كل سلسلة وربط قيمة الدعم بأسعار السوق

أبدت السلاسل التجارية ترحيبها بدراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة توزيع جديدة للمقررات التموينية تسهم السلاسل التجارية فيها.
قال هيرفيه ماجيديه، الرئيس التنفيذى الاقليمى لمجموعة ماجد الفطيم- كارفور العالمية، إن الشركة لم تدخل بعد فى مفاوضات مع الوزارة للمساهمة فى المنظومة الجديدة، لكنها لا تمانع فى دخول أى شراكة حقيقية مع الوزارة تؤدى للتيسير على المواطنين.
من جهته، قال سيد زهيرى، مدير مالى بشركة هايبر وان، إن المنظومة الجديدة لتوزيع السلع التموينية المدعمة قد تواجه بعض العقبات أهمها الارتفاع المتواصل فى سعر الدولار، ما يسهم فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل متواصل، مما يستدعى أن ترتبط قيمة الدعم التى ستدون على البطاقة التموينية لحصول المواطن على سلع توازيها، بأسعار السوق وتتماشى معها حتى تنجح المنظومة.
لفت الزهيرى إلى أن الاتفاق مع الوزارة قد يتضمن أن تطرح السلاسل التجارية تخفيضات على كميات كبيرة من السلع وأهمها الزيت والشاى والسكر والأرز، وهو ما قد تتقبله بعض السلاسل التجارية وترفضه الأخرى.
وقال مدحت خليل، مدير قطاع بسلسلة اولاد رجب إن توزيع المقررات التموينية من خلال السلاسل التجارية يحتاج الى عدة اجراءات أهمها توفير قاعدة بيانات توضح عدد المتعاملين مع كل هايبر ماركت، علاوة على حصر السلاسل التجارية فى كل المناطق لتوضيح الكميات الاضافية التى سيتم ضخها لصالح السلع التموينية.
كان وزير التموين اللواء محمد أبو شادى قد كشف لـ «البورصة» مطلع الأسبوع الجاري، عن دراسة الوزارة تطبيق منظومة جديدة لتوزيع السلع التموينية، عن طريق تخيير المواطن المقيد على البطاقات التموينية بين الحصول على المقرر أو على سلع بقيمة الدعم من محال البقالة أو سلاسل السوبر ماركت، جدلاً كبيراً، حيث رفضتها نقابة بدالى التموين بينما رحبت بالطبع شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ليست تحولاً للدعم النقدى، لأن المواطنين لن يحصلوا على أموال، وإنما سيسمح لهم بالشراء من المحال والسوبر ماركت بقيمة الدعم، لكن المتحدث باسم الوزارة قال إنه نظام «شبه نقدى».
وتدور قيمة الدعم الذى تدرسه الوزارة حول 30 جنيهاً للفرد.
وقال محمود دياب، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة والداخلية أمس الأول، إن الوزارة تتفاوض مع عدة سلاسل تجارية فى الوقت الراهن لتطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع المقررات التموينية، وأنها تجرى دراسة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وستقترح الوزارة محافظة معينة لتطبيق التجربة، وبعدها سيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات عند إثبات نجاحها.
أضاف دياب لـ «البورصة»: أن الدعم الجديد سيقدم فى صورة «شبه نقدية»، فمثلاً الفرد الذى يدفع 10 جنيهات للحصول على المقررات التموينية التى تقدر قيمتها بـ 50 جنيهاً، فإن قيمة الدعم الذى يتلقاه وتقدر بـ40 جنيهاً ستتم كتابتها على البطاقة الخاصة به للحصول على مقررات تموينية توازيها.
أما فى حالة شراء المواطن سلعا تزيد على قيمة الدعم المقيد فى البطاقة التموينية، سيلتزم المواطن بدفع فارق الأسعار للسوبر ماركت أو محل البقالة.