المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير 6118 وحدة جديدة من المشروع القومى للإسكان .. و مطالب بإصدار تعديلات القانون بقرار جمهورى لتنشيط السوق دون انتظار البرلمان
وافقت هيئة الرقابة المالية مبدئياً على السماح لصندوق التمويل العقارى بطرح وثيقة تأمين مجمعة لعملاء الصندوق، واشترطت أن يتم تعديل قانون التمويل العقارى لمنح الصندوق الموافقة النهائية.
قالت مى عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقارى لـ «البورصة» إنها اجتمعت مع شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع الماضى وناقشوا خطة الصندوق لطرح وثيقة تأمين مجمعة لعملائه وعرض شركة مصر للتأمين الذى تقدمت به للصندوق.
أضافت أن رئيس الهيئة وافق على المقترح من حيث المبدأ على أن يتم إقرار المادة التى عدلها مجلس الوزراء فى قانون التمويل العقارى والتى لم تقر بصورة نهائية من المجلس التشريعى بسبب حل مجلس الشورى.
كانت شركة مصر للتأمين قد عرضت على صندوق التمويل العقارى طرح وثيقة تأمين لعملاء الصندوق من محدودى الدخل وقسمت التعويضات إلى شرائح وفقاً لتنوع أسعار الوثيقة وتمت مناقشته فى اجتماع مجلس ادارة صندوق التمويل العقارى.
وتتراوح النسبة التى تتحملها الشركة من أى تعويض بين %10 و%50 وفقاً لتدرج سعر الوثيقة وبنسبة الخصم من قيمة القرض وشملت الوثيقة التغطية على التعثر فى سداد قيمة التمويل والتعثر الناتج عن الوفاة والعجز الكلى الدائم نتيجة حادث والتعثر الناتج عن الوفاة الطبيعية والحريق والسطو والتلف نتيجة الأخطار الطبيعية للعقار المؤمن عليه.
وأكدت عبدالحميد أن الصندوق يبحث قصر وثائق ضمان المخاطر على الفئات الأدنى من محدودى الدخل والذين لا تتجاوز دخولهم 1500 جنيه شهرياً بسبب تخوف البنوك من تمويل هذه الفئة لارتفاع نسبة المخاطرة مقارنة بفئات الدخل التى تتراوح بين 2000 و2500 جنيه شهرياً.
تابعت أن قيمة بوليصة التأمين ستتراوح بين 0.25 و%0.5 من ثمن الوحدة ما يعادل من 300 إلى 600 جنيه سنوياً اذا وصل ثمن الوحدة إلى 120 ألف جنيه ولمدة 20 عاماً طوال فترة سداد القرض بدلا من فترة التأمين الحالية التى لا تتجاوز 3 اشهر لتغطية التعثر فى السداد.
كان مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور هشام قنديل قد وافق على تعديل فى الفقرة الثانية من المادة رقم «35» من قانون التمويل العقارى يقضى برفع نسبة قسط التمويل من %25 إلى %40 من الدخل كحد أقصى كما أتاح للصندوق إنشاء شركات أو صناديق أو ابرام وثائق تأمين لتحقيق اهدافه.
وطلبت عبدالحميد سرعة إقرار التعديلات لتصدر بقانون من رئاسة الجمهورية بسبب طول الفترة التى يستغرقها انتخاب البرلمان الجديد وهو ما سيؤثر على خطط الصندوق لتنشيط سوق التمويل العقارى.
من ناحية أخرى، قالت مى عبدالحميد إن الصندوق انتهى من تخصيص 3 آلاف وحدة فى مدن دمياط الجديدة والشروق والعبور من إجمالى 6170 وحدة تسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية فى سبع مدن هى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة وتراوحت أسعار الوحدات بين 92 و107 آلاف جنيه.
أشارت إلى أن بعض المدن تعانى من تأخر توصيل المرافق ووجود تعديات على عدد من الوحدات تعوق تسليمها للفائزين بها.
وأشارت إلى أن اجتماع عقد مع المهندس أمين عبدالمنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة ورؤساء الاجهزة التى توجد بها الوحدات وتم الاتفاق على جدول زمنى لتسليم الوحدات مرفقة بدأ فى 30 يونيو الماضى بمدينة 6 أكتوبر ومدن أخرى، على أن يتم الانتهاء من المرافق نهاية العام الجارى.
وكشفت أن الصندوق سيتسلم 2000 وحدة جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية من ضمن 5 آلاف وحدة يجرى الاتفاق على تسعيرها فى 12 مدينة جديدة، وتم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على تخفيض أسعار 5 آلاف وحدة سيحصل عليها الصندوق لتتراوح أسعار الوحدات بين 95 و112 ألف جنيه بدلاً من 127 ألف جنيه.
وأعلنت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستنتهى خلال أسبوع من تسعير 6118 وحدة أعلن المهندس ابراهيم محلب، وزير الاسكان عن توزيعها بنظام التمويل العقارى من متبقيات المشروع القومى للإسكان السابق.
أضافت أنه فور تسعير الوحدات سيبدأ الصندوق فى استلامها وتوزيعها على المستحقين وفقاً للشروط المعلنة متوقعة أن تساهم الوحدات فى تلبية الطلبات الموجودة لدى الصندوق فى الوقت الحالى.
قالت إن الصندوق لديه 16 ألف طلب للحصول على دعم وتمت مراجعة 6743 طلباً وتوزيعها على الوحدات الجديدة مع إعطاء الأولوية الأولى لـ 4000 طلب قدمت فى وقت سابق.
كان المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان قد أعلن عن 6118 وحدة سكنية بمساحة 63 متراً متبقيات من المشروع القومى للإسكان السابق سيتم طرحها من خلال صندوق التمويل العقارى.
وتتوزع الوحدات بواقع 2868 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و234 وحدة بالعبور، و60 وحدة بالشروق، و1289 بالعاشر من رمضان، و177 وحدة بمدينة 15 مايو، و108 وحدات بالسادات، و72 وحدة ببرج العرب، و252 وحدة ببنى سويف الجديدة، و684 بالمنيا الجديدة، و108 وحدات بأسيوط الجديدة، و36 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، و86 وحدة بالفيوم الجديدة، و144 وحدة سكنية بمدينة قنا الجديدة.
