قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان الجدل حول صياغة دستور جديد ام تعديل الحالى قضية مفتعلة.
واضاف خلال مؤتمر صحفى عقده : لا نقول سننحى كل دساتير مصر جانبا ونكتب دستور جديد وما تم تقديمة للجنة الخمسين وثيقة نتيجة لعمل لجنة الخبراء والتى نظرت قانون 2012 الذى تم تعطيله وبذلك فنحن ننظر للتعديل.
واشار الى ان المادة 14 من لائحة عمل اللجنة تنص على ان عمل لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة عند وضع النصوص الدستورية وكذلك دستور 2012 المعطل بخلاف دستور 71 و 23 وهذا هو التراث المصرى بايجابياته وسلبياته.
وردا على سؤال حول هل التعديلات شاملة ام سيتم تعديل بعض المواد قال المنهجين سليمين والقرار الجمهورى لم يحدد المواد التى يتم تعديلها وقد ترى اللجنة واللجان النوعية تعديل عدد محدود من المواد و هناك تعديلات كثيرة سيتم ادخالها على الوثيقة قبل رفعها الى رئيس الجمهورية.
وردا على سؤال هل ما سيقدم فى الاستفتاء عدد من المواد التى عدلت ام الوثيقة كاملة قال اذ تطرق التعديل معظم مواد الدستور ستقدم بالكامل للاستفتاء.
ولفت سلماوى الى انه سيلتقى غدا المصريين بالخارج لاستطلاع رايها فى تعديل الدستور من عدمه.
وتعليقا على الديباجة التى وضعتها لجنة العشرة قال لجنة الخبراء وضعت ديباجة صالحة لكل العصور ومن حق لجنة الخمسين ان تدخل التعديلات السياسية التى تراها مناسبة. ولفت الى ان الجلسة العامة للجنة الخمسين ستناقش التوجهات العامة لمواد الدستور.
وحول مدى دستورية تعديل كافة مواد الدستور قال سلماوى الرئيس المعزول ايد اجراء تعديل دستورى وهذه فكرة مطروحة منذ فترة.
